تركز لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري مع أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة حول المشكلات التي يعاني منها الصناعيون فيما يتعلق بمنح اجازات الاستيراد وتمويلها والاسعار الاسترشادية وحماية ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة وضع ضوابط واتخاذ اجراءات مناسبة لحماية الصناعة الوطنية و توفير وسائل الدعم والمساعدة لتعافيها وعودتها الى العمل والانتاج لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها لافتين الى الضرر الذي لحق بالمنتجات الصناعية الوطنية نتيجة دخول منتجات عربية وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و ما يواجهونه من منافسة غير عادلة من هذه المنتجات المماثلة في السوق الداخلية بسبب انخفاض مستوى جودتها وعدم التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية رغم ان المنتجات الوطنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية ما يتطلب اتخاذ اجراءات بهذا الشأن.
وأشاروا الى الكلف العالية لاستيراد المواد الاولية اللازمة للصناعة وصعوبة توفير القطع اللازم لها وارتفاع أسعاره مما يؤدي الى ضعف تنافسية بعض المنتجات الصناعية ما يتطلب تامين وسائل الدعم اللازمة لها وللصناعة بشكل عام وتحفيزها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قدراتها الانتاجية والتسويقية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
من جهته اكد رئيس مجلس ادارة الغرفة سامر الدبس دور الصناعيين في المحافظة على الصناعة الوطنية وتنمية القطاع الانتاجي وتوفير احتياجات السوق المحلية من كافة السلع وتخفيف الطلب على القطع الاجنبي المطلوب لمستوردات المنتجات الجاهزة مما يخفض الطلب على القطع الاجنبي املا بانخفاض سعره وكبح ارتفاعه .
واشار الى اهمية ان يخلص الاجتماع الى اتخاذ اجراءات تدعم الصناعة المحلية وحمايتها عبر ترشيد الاستيراد لمنتجات الصناعات التي تحقق كفاية السوق المحلية وزيادة تمويل مستوردات المواد الاولية اللازمة للصناعة و الحد من خسارة المصدرين بقطع التصدير لزيادة كمياته
من جهته كشف وزير الاقتصاد عن عدد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الاخرى لدعم وحماية الصناعة الوطنية منها الاتفاق مع مصرف سورية المركزي لمضاعفة تمويل المستوردات عبر المصارف و اعطاء الأولوية لمستلزمات الانتاج و المواد الاولية و السلع الاساسية.
وبين ان الوزارة تقوم بادارة اجازات الاستيراد لمصلحة زيادة حصة مستلزمات الانتاج من المستوردات وحماية الانتاج المحلي الى جانب الاتفاق على التحضير لموضوع دعم التصدير وحلقات الانتاج الداعمة له مبينا انه يتم العمل على تعديل قانون هيئة تنمية و ترويج الصادرات لتصبح هيئة لدعم الصادرات والانتاج ولتقوم بدورها في هذا الاطار
و اشار الى تحول الوزارة والحكومة لصالح المنتج سواء كان صناعيا او مزارعا لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاسعار حاليا
وبين الوزير ان لكل قطاع انتاجي وصناعة خصوصية وأدوات يجب ان تراعى خلال توجيه الدعم لها مشيرا الى ان الوزارة بدأت بقطاع الدواجن الذي تطورت قدراته الانتاجية و التصديرية على ان تصدرالوزارة حزمة من القرارات الاخرى التي تدعم قطاعات و صناعات بهدف زيادة قدراتها الانتاجية
و اشار الى الادجراءات الاخرى التي تتخذها الوزارة لحماية الصناعات الوطنية من خلال التريث بمنح اجازة الاستيراد للمواد الجاهزة ثم منح موافقة بقيمة مخفضة مع التشدد على منح هذه موافقات بهدف حماية السلعة التي يتم انتاجها محليا.