طالبت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بتفعيل قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 بعدما ازداد الغش بشكل ملحوظ في الأسواق والتلاعب بتاريخ الصلاحية وتزوير الماركات وغيرها ما يشكّل خطراً على صحة المستهلك وحياته.
واقترح أعضاء الجمعية في الاجتماع الأول للهيئة العامة للجمعية الذي عقد أمس بمقر الجمعية إحداث دائرة لسلامة الغذاء في الوزارات المعنية كالزراعة والصحة والسياحة والإدارة المحلية بحيث يتولى شؤونها مختصون ويتمتع عناصرها بصلاحية الضابطة العدلية.
وأوضح لصحيفة "الثورة" المتحدثون أهمية قانون سلامة الغذاء لضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية وتنظيم رقابة فاعلة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة وهناك حوالي 550 مواصفة غذائية سورية معتمدة لدى هيئة المواصفات والمقاييس السورية.
وذكر محمد بسام درويش أن غشّ اللحوم لم ينقطع وتضاعف عدة مرات حيث تهرب إلى الأسواق السورية لحوم مجهولة الهوية وغير صالحة للاستهلاك البشري وتمّ ضبط لحوم جاموس على شكل بودرة ولحم بلجيكي مفروم ناعم دون فواتير نظامية ويستخدم إضافة للعظام مخلفات اللحوم في صناعة المواد الغذائية كالمرتديلا وغيرها إضافة لبيعها للمستهلك مباشرة.
وأشار إلى استمرار تهريب اللحوم من تركيا لاسيما الدجاج المجمد عن طريق محافظة حماة إلى أسواق دمشق ويباع بعد تحلله كفروج بلدي أو كديك حبش ما يشكل خطراً على صحة المستهلك بعيداً عن الرقابة.
وأكد فرج نداف وعبد الكريم المنجد أهمية تشديد الرقابة على الأسواق باعتبار سلامة الغذاء أهمية قصوى اذ لايعقل أن تباع الألبان والأجبان بأسعار بخسة حيث يوجد محل في سوق الشيخ محي الدين يبيع اللبنة بقيمة 150 ليرة فقط للكيلو في حين كيلو الحليب 130 ليرة وكذلك الجبنة البلدية أو الشلل يباع الكيلو منها 300 ليرة فقط علماً أن جبنة الغنم لايقل سعرها عن 500 ليرة وكذلك اللبنة.
وأشار المتحدثون إلى خدعة المتسوقين من خلال بيع الألبان والأجبان المغشوشة عبر بائعين وبائعات يرتدون الزي الريفي لايهمهم أن المواد صناعة بيتية موثوقة في حين تقوم سيارات وبرادات نفسها بتوزيعها على الباعة الجوالين.
واستغرب أعضاء الجمعية الادعاء بنقص عناصر الرقابة على الغذاء حيث لايزيد عددهم في مديرية الشؤون الصحية بدمشق عن 30 عنصراً في حين تشكو أغلب دوائر الدولة من البطالة المقنعة ويمكن تلافي ذلك بسهولة لأن الرقابة على الصحة أهم من موضوع الأسعار.
وأكد حسان النوري أهمية تفعيل دور الجمعية في الرقابة الشعبية وضرورة استقطاب الشباب كمتطوعين في الجمعية علماً أن عدد أعضاء الجمعية نحو 440 عضواً معظمهم من كبار السن والمتقاعدين ونسبة فعاليتهم وحضورهم ضعيفة.
ودعا سمير الجاجة نائب رئيس الجمعية إلى تشديد الرقابة على الصحة الغذائية لأننا على أبواب فصل الصيف حيث تكثر الأمراض ويزداد الغش وتعرض الأغذية لأشعة الشمس والغبار ما يؤدي إلى تلوثها لافتاً إلى أهمية التوعية للمستهلكين أيضاً للابتعاد عن الشراء من الباعة الجوالين والأغذية المكشوفة إضافة للتأكد من البيانات المكتوبة على الأغذية حيث يلاحظ كتابة بعضها بخط صغير غير مقروء كما هو مكتوب على بعض أنواع شراب البودرة مثل (يمنع الطفل أقل من ثلاث سنوات من تناول المادة الجافة)
وتحدث عبد المجيد مراد ومحمد صالح حجار عن رفع أجور المكالمات الخلوية وزيادة عروضها التي لا تناسب المستهلك مطالبين بتحسين جودتها وتجزئة المكالمات واحتسابها بالثواني لا الدقائق أسوة بدول العالم.