طلبت هيئة التخطيط والتعازن الدولي من اتحاد الحرفيين تحديد قائمة بالقطاعات الإنتاجية ذات الأولولية لمنحها قروضاً تشغيلية لمدة عام.
وأكدت الهيئة أن يتم موافاتها خلال أسبوع بقائمة المشاريع الإنتاجية العائدة للقطاعات الزراعية والصناعية والحرف اليدوية التقليدية ذات الأولوية من أجل منحها القروض التشغيلية قصيرة الأجل ومن أجل أن تتمكن هيئة التخطيط من إعداد القائمة المطلوبة.
جاءت مطالبة الهيئة بموجب كتاب وجهته إلى الاتحاد العام للحرفيين، أشارت خلاله إلى المداولات التي تمت في مجلس النقد والتسليف والتي تضمنت عزم المجلس السماح للمصارف العامة استئناف منح القروض على أن يكون وفق عدة ضوابط، أهمها أن يقتصر التمويل على القروض التشغيلية قصيرة الأجل والتي تمنح لتمويل رأس المال العامل في المشروعات الإنتاجية حصراً، وعلى ألا يتجاوز أجل هذه القروض التشغيلية مدة عام.
وجاء في الكتاب الموجه للاتحاد أن يتم اتخاذ القرار باستئناف منح القروض من مجلس إدارة كل مصرف وعلى مسؤوليته بعد اعتماد مجموعة من الضوابط تتضمن بالحد الأدنى الضوابط التي يعتمدها المجلس التي سيتم تبليغ كل مصرف بها في حينه، مع تأكيد أنه سيتم منح القروض لقطاعات إنتاجية معينة وفق أولويات محددة.
ومن جهته بيّن رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين حسن لـ«الوطن» أنه تم التعميم على الاتحادات الحرفية الفرعية بطلب الهيئة، لتقوم بدورها بالتعميم على الجمعيات الحرفية بمضمون الكتاب الوارد من هيئة التخطيط والتعاون الدولي والعمل على تنفيذ مضمونه.
وأضح حسن أن هذا القرار يعد فرصة أمام الحرفيين الذين تضررت منشآتهم والراغبين بالعودة إلى العمل والإنتاج من جديد مؤكداً السعي الدائم من الاتحاد لخلق حلول وظروف مناسبة للحرفيين بحيث يعيد انطلاق عجلة الإنتاج وذلك من خلال العمل على تأمين حاضنات حرفية على قطع أرض أو تأمين معامل خارجة عن العمل أو منشآت متوقفة في القطاعين الخاص والعام.