جملة من القرارات تعتزم وزارة المالية إصدارها لمعالجة موضوع إبراء بيانات العبور العادي والخاص (الترانزيت) باعتباره من أهم المواضيع التي تستدعي الاهتمام والملاحقة،
لما قد ينجم عنه من فوات مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة، تتمثل بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المالية التي تترتب على البضائع العابرة في حال ثبوت عدم إخراجها من الأراضي السورية (تهريبها) خلال مرحلة الترانزيت وما يتوجب أيضا عن ذلك من مخالفة التهريب أو ما هو في حكمه.
مصادر في الإدارة العامة للجمارك قالت لصحيفة "الثورة" المحلية إنه تم إجراء جرد لتحديد عدد البيانات غير المبرأة وحجم المشكلة الحقيقي وأسماء شركات الترانزيت المسؤولة، وكذلك تحديد أسباب عدم إبراء هذه البيانات رغم خروج البضاعة من القطر، والتي تمثلت بنقطتين، الأولى عدم إمكانية تطبيق كامل شروط الإبراء لبيانات العبور المنظمة بمقصد خارجي من إبراز شهادة وصول ووضعها بالاستهلاك المحلي من جمارك البلد المجاور أو بلد المقصد (تركيا - الأردن - لبنان - العراق ) في حالة الترانزيت البري وخاصة في الظروف الراهنة، والنقطة الثانية تقصير بعض الموظفين وشركات الترانزيت في متابعة الإبراء الالكتروني نتيجة الظروف الراهنة وخاصة في الأمانات الحدودية.
وبحسب الجمارك فإن هذه الحالات ليس من شأنها تعريض حقوق الخزينة العامة للضياع كونه تم التأكد من خروج البضاعة من القطر، بالإضافة إلى خروج بعض الأمانات الجمركية عن الخدمة بسبب إجرام وتخريب العصابات الارهابية المسلحة وفقدان أرشيفها وسجلاتها التي تعتبر الأساس في تسديد وإبراء بيانات العبور.
ونتيجة لذلك تم إعداد القرارات اللازمة والتي ستصدر من قبل الجهة صاحبة الصلاحية (وزارة المالية) والتي تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية هذه الحالات بالتجاوز عن بعض الشروط السابقة بما ينسجم مع الظروف الطارئة.
وفي هذا السياق تضمن القرار رقم 58 ( الصادر عن وزارة المالية ) تحديد المسؤولية في مخالفات عدم إثبات الوصول بحكم الاستيراد تهريبا لبيانات العبور العادي والخاص وذلك توحيدا للنهج المتبع في إدارة الجمارك، وتلافيا لإطالة أمد التقاضي وحفاظا على حقوق الخزينة العامة بما يتماشى مع الصالح العام وتشجيع الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية.
وفي نفس السياق يتم العمل أيضا على مشروع قرار يتضمن استثناءات من شروط الإبراء المحددة بقرار من وزارة المالية لبيانات العبور العادي والخاص المنظمة بمقصد إحدى الأمانات الجمركية المتوقفة عن العمل بسبب الظروف الراهنة والتي أدت إلى تعذر الوصول إلى الأرشيف والسجلات الخاصة بتلك الأمانات وهو قيد الإصدار من الوزارة.