رأى الخبير الاقتصادي ليون زكي، أن على الحكومة تقليد التجار الأوسمة بدل تضييق الخناق عليهم في مستورداتهم، وذلك لتجاوزهم العقوبات الاقتصادية الخارجية.
ووفق لصحيفة “الوطن” المحلية، وصف زكي المستورد السوري بالذكي لتحايله على العقوبات من معظم دول العالم، التي لا تجيز حكوماتها تصدير أغلبية السلع إلى سورية.
وأوضح زكي أن تلبية متطلبات معيشة المواطن ومستلزماته، على مر الأزمان ووفق جميع الشرائع والأعراف والقيم خط أحمر يمليه الواجب الإنساني، وخصوصاً وقت الأزمات والحروب التي تفرض شحّها وارتفاع أسعارها، مضيفاً “بأي دين أو حق يوصف الاستيراد بالكفر، لخنق التجار الذين عانوا ما عانوا من الأزمة التي تعصف بالبلاد كغيرهم من فئات المجتمع”.
وقال زكي: “إن المستهلك هو القاضي وهو الحكم في تحديد قائمة اختياراته من السلع والمنتجات المستوردة بما يتوافق مع متطلباته وذوقه ومقدرته الشرائية، ويجب ألا تملى عليه الوصايا من متنفذين، أو من المعنيين والقائمين على مفاصل الاقتصاد بما يتنافى مع مصالحه، تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود العملة الوطنية، التي لها أسباب هبوطها الموضوعية بعيداً من التحليلات غير الصائبة والمطالب الارتجالية”.
وأعرب زكي عن اعتقاده بأن المطالبة بمنع الاستيراد كانت وما زالت تصدر عن بعض الصناعيين كنوع من الحماية المقنعة لإنتاجهم، متسائلاً “أليست الصناعات القائمة حالياً هي النسيج والألبسة، وبعض المواد الغذائية وأنواع الأدوية، فهل لأننا ننتج بعض الأدوية غير النوعية نمنع استيراد الأدوية، بما فيها الأدوية السرطانية المفقودة؟”.
وفيما يخص حال وواقع الليرة السورية، قال زكي: “إن من يتوقع أن تستعيد الليرة توازنها أمام العملات الصعبة، بشد الوثاق الجائر على المستوردات أو حتى منعها فهو واهم، ومنحاز لشريحة اقتصادية معينة على حساب أخرى وغير آخذ بالحسبان مصالح المستهلك الذي هو الهدف النهائي من العملية الاقتصادية، برمتها والذي سيتأثر بفقدان سلع وبضائع معينة من السوق تنعش جيوب المحتكرين”.
وأشاد زكي بالسياسة النقدية للحكومة وفريقها الاقتصادي، مؤكداً أنه ليس من العدل والمنطق تحميل الاستيراد سبب تراجع قيمة صرف الليرة، أمام العملات الأجنبية، والتغاضي عن الأسباب الموضوعية الكثيرة التي تقف وراء ذلك.
وكان زكي قد أكد في وقت سابق عدم صحة التهم الموجهة للاستيراد بأنه سبب تراجع سعر صرف الليرة، أمام العملات الأجنبية.