قالت مصادر "مديرية الجمارك العامة" أن أبرز توليفة المستوردات عبارة عن الغذائيات المتنوعة والتي تستورد بكميات كبيرة تصل إلى آلاف الأطنان إلى الداخل السوري بما يكفي حاجة السوق المحلية ويؤمن وفرة المواد دون احتمال وجود فراغ في العرض، إضافة إلى المستوردات الثقيلة الوزن مثل الأجهزة والعدد الصناعية والآلات الصناعية والمواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية.
وتشير المصادر إلى أن الخضار والفاكهة ترد طازجة إلى سورية للوضع بالاستهلاك المحلي، أما بالنسبة للمواد الأعلى استيراداً من حيث القيمة فيأتي في مقدمتها الأرز والسكر والمواد العلفية والزيوت النفطية، في حين تبرز بين المواد الأعلى قيمة تصديراً الأدوية وزيت الزيتون والتفاح والفوسفات.
ووفقاً لبيانات الجمارك فإن الغذائيات تشكل في الفترة الحالية العمود الفقري للمستوردات السورية بالنسبة للجزء الأعم ولا سيما الخضار الطازجة التي تستوردها سورية إضافة إلى الشاي الأسود والمصنوعات السكرية، على حين تسجل البيانات الجمركية تراجعاً حقيقياً في قيم ونوعية السيارات السياحية المستوردة إلى سورية خلال السنوات التي مضت من الأزمة.
وعن كيفية مواجهة الجمارك للبضائع التي يحاول البعض تمريرها من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة قالت مصادر مديرية الجمارك العامة: إن الإدارة الجمركية ومنذ بداية خروج بعض الأمانات الجمركية ولا سيما في شمال البلاد من الخدمة قامت بوضع ساتربشري من العناصرالمدربة خلف الأمانات الجمركية وفي المناطق المحاذية تماماً للمناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة لوضع حد لتدفق المواد تهريباً من تلك المناطق، مؤكدة ضبط الكثيرمن تلك المخالفات وعمليات التهريب، مشيرة إلى أن البضائع المضبوطة خلال محاولات تمريرها من تلك المناطق متنوعة ومتعددة منها الغذائي ومنها الصناعي والمواد الأولية والكهربائيات ومع التأكيد على أن الغالبية العظمى من المواد التي تتدفق من تلك المناطق هي من جملة المواد التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بترشيد استيرادها، سيما وإن المواد التي تتدفق غيرمراقبة صحياً وغيرمعروف ما إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري أم لا وبذلك فإن الجمارك تؤدي دوراً وطنياً عسكرياً واجتماعياً إلى جانب الدورالاقتصادي.
وعن التشاركية التي اعتمدتها الجمارك في صنع القرارات الصادرة عنها ومشاريع الصكوك التشريعية، قالت المصادر: إن الجمارك سلكت أسلوب جديد بحيث لم يتم إنشاء مشروع مرسوم أو تعديل التعرفة الجمركية أو تعديل قانون الجمارك إلا بمشاركة الفعاليات الصناعية والتجارية سواء من القطاع العام أو الخاص ومن الوزارات كافة، مما يعني أن قرارالجمارك مشترك مع كافة القطاعات صاحبة الشأن والتي تعمل في الصنف نفسه حتى لا يشتكي أحد لاحقاً من تغييب رأيه أوعدم استمزاج هذا الرأي وحتى يكون مشروع القرار أو الصك التشريعي ناضجاً وعادلاً وخالياً من العيوب.