عقد مصرف سورية المركزي يوم أمس اجتماعاً مع المصارف المرخصة لمناقش تعديل قرار لجنة إدارة المصرف المركزي المتضمن السماح للمصارف المرخصة بالتمويل المسبق للبضائع المنوي استيرادها، حيث تشمل الآلية الجديدة قيام المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستورد لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية.
و كشف مصدر مسؤول بحسب صحيفة "الوطن" المحلية حضر الاجتماع عن صدور قرار بإلغاء مدة خمسة أيام من قرار تعهد قطع التصدير الجديد وإقرارها من شهر إلى ثلاثة أشهر، موضحاً أنه وفق القرار السابق كان سعر علاوة التصدير يصدر خلال خمسة أيام ومن ثم على المصدر أن يسدد قيمة تعهد قطع التصدير خلال مدة ثلاثة أشهر وفق هذه القيمة، والآن أصبحت العلاوة تصدر بشكل يومي خلال الشهر الأول إذا أراد المصدر تسديد قيمة التعهد في الشهر الأول، وفي الشهر الثاني يسدد وفق نصف قيمة العلاوة، وفي الشهر الثالث يسدد من دون علاوة التصدير.
كما بيّن المصدر أن المركزي أقرّ إلغاء الكفالات البنكية للمؤونة وأصبح الدفع نقدياً بالليرة السورية، موضحاً أن المؤونة مبلغ يوضع في المصرف لحين عودة الشهادات والقطع، فمثلاُ عندما تصدر بقيمة مئة ألف دولار يجب أن توضع في المصرف نسبة 10% من قيمة الصادرات كمؤونة إلى حين عودة شهادات خروج البضاعة والقطع الأجنبي، وكان سابقاً يتم وضع كفالات بنكية كمؤونة وبالقرار الأخير ألغيت الكفالات وأصبح الدفع نقدياً بالليرة السورية وهو إجراء سيزيد من الطلب على الليرة السورية.
ولفت المصدر إلى أنه وبعد صدور قرار تعهد قطع التصدير الأخير فقد تم تسديد 80% من نسبة المسددين المتأخرين حيث كان هناك 170 تعهداً غير مغلق، وبعد صدور القرار تم تسديد 100 تعهد منها.
وفيما يخص أسعار المعدن الثمين في السوق المحلية، واصل الذهب صعوده مدفوعاً بارتفاع الدولار في السوق المحلية، حيث سجل غرام الـ21 قيراطاً يوم أمس سعر 9650 ليرة، مسعراً على دولار بـ280 ليرة سورية.
وأوضح رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن سعر الذهب محلياً سوف يتم رفعه بالتوازي مع استمرار صعود الدولار في السوق السوداء، وذلك لمنع التهريب إلى دول الجوار، بحيث يتم تسعير الذهب بما يقارب الأسعار في دول الجوار.