قال" مدير مديرية مكافحة التهريب أحمد الخطيب " إن المديرية عملت على جملة من القضايا خلال العام المنصرم والأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي والتي تنوعت بين الاستيراد تهريباً والتصدير تهريباً وقضايا أخرى بحكم الاستيراد تهريباً وكذلك قضايا تتضمن مخالفة بالنوع.
وفيما يتعلق بعدد القضايا المحققة في مديرية مكافحة التهريب خلال العام المنصرم 2014 قال الخطيب إن إجماليها وصل إلى 104 قضايا في حين بلغ إجمالي القضايا التي عقدت التسوية 84 قضية أي ان كل القضايا التي عقدت التسوية دفعت رسوماً وغرامات حولت على شكل إيراد للخزينة العامة للدولة، مشيراً في هذا السياق إلى أن إجمالي قيم البضائع التي ضبطت في عام 2014 وصل إلى 4,3 مليارات ليرة سورية، أما رسومها فقد بلغت 89,2 مليون ليرة سورية في حين بلغت غراماتها 1,2 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة للقضايا التي عقدت التسوية خلال عام 2014 فقد بلغ مجموع الغرامات على شكل مبالغ محصلة نحو 626 مليون ليرة سورية.
وبحسب مدير مديرية مكافحة التهريب أحمد الخطيب فإن إجمالي القضايا المحققة في المديرية خلال أشهر أربعة من العام الجاري 2015 وصل إلى 19 قضية تشتمل على القضايا التي عقدت التسوية والتي لم تعقدها بعد حيث يبلغ إجمالي غرامات كافة القضايا 437 مليون ليرة سورية، أما بالنسبة للقضايا التي عقدت التسوية ودفع المخالفون فيها الغرامات المتوجبة لمصلحة الخزينة العامة للدولة فقد وصل عددها إلى 10 قضايا وقد دفعت هذه القضايا غرامات وصلت إجمالاً إلى 70,6 مليون ليرة سورية.
أما بالنسبة للمواد التي تضمنتها هذه القضايا والتي كانت محلاً للمخالفة والغرامة فأشار الخطيب إلى أنها تشتمل على توليفة متنوعة من المواد منها الهواتف الخليوية (الجوالة) والأقمشة والألبسة الجاهزة والكولونات والجوارب والأحذية والمحارم الصحية المخصصة للأطفال والمواد الأولية الطبية والدواء وبعض اللوازم الطبية والعدسات الطبية والخرز الزجاجي في حين أن بعضها تضمن مخالفة قاطرة وأخرى مثل الأجهزة الالكترونية اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية والمآخذ الكهربائية والسخانات والكابلات والقوارير و اللفائف ( الرولات ) وكذلك الأمر توليفة من المواد الغذائية التي تشتمل على الزيوت والمكثفات والقشطة والتمر والجبن والعصير والمشروبات.
وبحسب الخطيب فإن توليفة المواد المضبوطة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لم تختلف كثيراً عما تم ضبطه في العام المنصرم ما يعني عدم وجود تغير حقيقي في المزاج الاستهلاكي والذي ينعكس من خلال المواد التي يحاول المهربون إدخالها إلى البلاد على اعتبار أنها رائجة وبغير ذلك لا يحاولون تكبد عناء تهريبها، مشيراً إلى أن جملة هذه المواد تشتمل على المحسنات والزيوت والألبسة والساعات والأقمشة وأجهزة الهاتف الخليوية (الموبايلات) وزيوت السيارات والبطاريات والأدوية ومعجون الطماطم والشاي يضاف إليها مجموعة أخرى من المواد المختلفة التي تشكل بمجموعها جزءاً مما تم ضبطه من مواد مخالفة.