أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً يقضي بتعديل الرسوم الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم (25) لعام /2010/ بحيث تصبح على النحو الآتي: دفتر البحار /5000/ ل.س، التذكرة البحرية /1000/ ل.س، شهادة الخدمات البحرية /2000/ ل.س.
وأشار القرار الذي اطلعت عليه “البعث” إلى أن هذا التعديل يأتي بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005، وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014، وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2010، وعلى اقتراح وزير المالية في كتابه رقم (5303/15/66) تاريخ 16/4/2015، وعلى اقتراح وزير النقل بكتابيه رقم (2687/2/5) تاريخ 21/4/2015 ورقم (3425/2/5) تاريخ 18/5/2015، وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/5/2015.
يذكر أن وزارة النقل كانت تتقاضى رسوماً تعتبر رمزية إلى حدّ ما، إذ كانت تتقاضى مقابل رسوم دفتر البحار 1500 ليرة وشهادة الخدمات البحرية 200 ليرة والتذكرة البحرية مائة ليرة فقط.
مصدر في الوزارة أكد لـ”البعث” أن الرسوم تمت بناء على معطيات تفيد بارتفاع الرسوم في مرافئ دول الجوار، إضافة إلى أن الرسوم لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، فضلاً عن أنها تعود بالفائدة بالمحصلة على الخزينة العامة.
وفي سياق متصل، مدير النقل البحري بالوزارة المهندس حسام الدوماني بيّن لـ”البعث” أن اللجنتين الإداريتين للمرفأين تناقشان حالياً دراسة وضع تعرفة مرفئية جديدة، أبرز بنودها أن توضع بالدولار الأمريكي فقط ويتم حساب البدلات أيضاً بالدولار في حال كان مقصد البضائع الترانزيت، ويتم الاستيفاء بالليرة السورية إذا كان مقصد البضائع محلياً وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة من المصرف المركزي.