عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي اليوم بحضور وزير الصناعة كمال الدين طعمة ورئيس و أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين .
وأشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة إلى أن القطاع الخاص الصناعي شريك في كافة القرارات الاقتصادية والصناعية وسياسة الحكومة تبنى على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة الوطنية وحاليا لايسمح باستيراد أي مادة يتوفر منها إنتاج محلي قادر على تغطية الحاجة ومن ذلك مايتم حاليا في موضوع الزيوت حيث هنالك ترشيد للاستيراد وهذا مايعطي مرونة للقرار الاقتصادي حسب حاجة السوق والطاقة الإنتاجية للمعامل .
و أكد أن الحكومة في جلستها الأخيرة درست قانون التشاركية الذي يبنى عليه للتعاون مع القطاع الخاص الذي يملك الخبرة الفنية و الملاءة المالية في استثمار معامل الدولة مع الحفاظ على الملكية وضمان حقوق العمال وقد أعيد القانون نتيجة بعض الملاحظات التي طرحت عليه ومن المتوقع أن يصدر هذا القانون مع قانون الاستثمار الجديد .
و بين طعمة أن لدى الوزارة العديد من المنشآت التي ترغب بطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وتوسيع تجربة التشغيل لأجل الغير التي تم تطبيقها في عدة قطاعات ونجحت في بعضها وكان هنالك ملاحظات في قطاعات أخرى .
وألقى رئيس الغرفة كلمة تحدث فيها عما قام به مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية والتواصل مع كافة الجهات الرسمية لحل مشاكل الصناعيين نتيجة الآثار السلبية للأزمة ومنها المتعلقة بالكهرباء والتي تم تأمينها لثلاث مناطق صناعية كما أن الغرفة تابعت مناقشة كافة القرارات التي تهم الصناعيين مؤكدا على التعاون الكبير من قبل وزير الصناعة الذي يدافع عن صناعيي القطاع الخاص في كافة الاجتماعات الحكومية .
و أكد عدد من الصناعيين لموقع B2B-SYعلى ضرورة تخفيض سعر الخيوط القطنية وتأمين النمر المطلوبة في المعامل وضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في منح القروض وكان لمشاكل الكهرباء وعدم توفرها في العديد من المعالم حيز واسع من النقاش حيث يؤدي هذا الأمر إلى تكلف المعامل مبالغ باهظة لتشغيل المولدات من خلال المازوت الذي تأمينه ليس بالأمر السهل وسعره حاليا في السوق 160 ليرة و ضرورة زيادة مبالغ التعويض على المتضررين لأن المبالغ المرصودة لاتشكل أي نسبة تذكر من خسائر المعامل .