بينت مصادر مطلعة في "وزارة النقل" أن إجمالي عدد السفن التي أمت"مرفأ طرطوس" خلال الربع الأول من العام الحالي 186 سفينة، وقد تجاوزت قيمة الصادرات والمستودرات عبر المرفا 1.156 مليون طن خلال الربع الأول لعام 2015.
حيث بلغت كمية الاستيراد عبر مرفأ طرطوس نحو 841 ألف طن وكمية الترانزيت 89 ألف طن في حين بلغت كمية البضائع المصدرة إلى الخارج عبر المرفأ 226 ألف طن فكانت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام 913,3 مليون ليرةوهذا يدل على أن عمل المرفأ مقبول وفقاً للظروف الراهنة.
كما أشار المصدر إلى دراسة عرضت على الجانب الروسي من أجل توسيع المرفأ شمالاً لما له من أهمية وضرورة سواء بالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار القادمة أو السوق المحلية السورية مستقبلاً أو بالنسبة لحركة الترانزيت إلى الدول المجاورة عبر الأراضي السورية.
وأشار المصدر أن الوزارة استطاعت تجاوز معظم الصعوبات التي فرضتها الظروف الراهنة والمضي بالعمل بالشكل المطلوب الذي يحافظ على الاستمرارية بالأداء والجودة المطلوبة وبكوادر موجودة ضمن كل مؤسسة تابعة للوزارة من دون اللجوء إلى عقود خبرة والشركة العامة لمرفأ طرطوس واحدة منها،
موضحاً أن مرفأ طرطوس يعتبر النافذة البحرية الأهم لسورية مع العالم الخارجي والمنشأة العامة الأكثر أهمية للمساعدة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وداعميه وذلك من خلال توريد معظم مستلزمات إعادة الإعمار عبره ولتجارة الترانزيت إلى الدول المجاورة وتأثر المرفأ كثيراً بالحرب الإرهابية وعلى الرغم من ذلك فإنه يعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً في استيراد المواد من الأسواق المجاورة وتصدير ما يراد تصديره من الإنتاج.
وأفاد المصدر أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للشركة للعام الحالي بلغت 405 ملايين ليرة تركزت على تدعيم المكسر الرئيس واستبدال الساحات والطرقات بالبيتون بدل الزفت وإجراء عمرة للآليات البرية والبرجية والقطع البحرية حيث بلغت نسبة التنفيذ من الخطة المذكورة 13% وتم تطوير المرفأ وتحديثه وزيادة طاقته الإنتاجية وإنشاء مبنى مدرسة النقل البحري وتحقيق الأتمتة الكاملة للأعمال المرفئية للوصول إلى مصاف المرافئ العالمية وتدعيم وتحسين البنى التحتية للمرفأ.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التوجيه من قبل وزارة النقل بالإسراع في إنجاز مكسر مرفأ طرطوس كون الاعتماد متوافر والعمل جار نظراً لأهميته وإيجاد آلية مناسبة بالتنسيق بين مؤسسة النقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري لمواكبة ما هو متبع دولياً وقانونياً من أجل التمكن من الإبحار لأي بلد وفق ما هو متعارف عليه وبالنسبة لخطة الشركة والتحضيرات المتعلقة بإعادة الإعمار