كثرت الاعتراضات من أصحاب المحلات التجارية و الفعاليات المهنية على الرفع الكبير لضريبة الدخل المقطوع حيث تم رفع هذه الضريبة عليهم لتصل لحوالي 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا وهذا غير منطقي في الظروف الحالية و انخفاض النشاط التجاري بشكل كبير وبات الباب مفتوحا للفساد لتخفيض هذه الضريبة.
أشار أحد التجار في منطقة العفيف لموقع "B2B-SY" إلى قيام أحد مراقبي الدخل في مالية دمشق بجولة على كافة المحلات التجارية في المنطقة من أجل التكليف المالي الجديد وتم إخبارهم برفع الضريبة بنسبة كبيرة حسب التعليمات الجديدة
وأضاف التاجر أنه بعد ايام قليلة زار المحلات مجددا شخص أكد أنه من مالية دمشق و أعطى اسمه و أكد أن سيساعد في تخفيض الضريبة وحصل على مبلغ 2000 ليرة من كل محل في السوق ولكن فيما بعد تبين أن هذا الشخص منتحل صفة حيث زرت مالية دمشق وسألت عنه لأجد شخص آخر يحمل الاسم نفسه .
مصدر مسؤول في وزارة المالية أكد في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن الوزارة حاولت إصلاح التشوه الموجود في ضريبة الدخل عبر المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع بهدف تصويب هذه الضريبة إضافة إلى الأسعار التضخمية الحاصلة حالياً فهي كذلك الهدف الأساسي الذي دفعنا إلى معالجة الضرائب بشكلها الحالي إذ انعكست الأسعار التضخمية على الضريبة وعلى موازنة الدولة
و أضاف لموقع "B2B-SY" أن كل الموظفين في مديريات المالية يحملون بطاقات تعريف ومهمات رسمية لابد من طلبها من اصحاب المحلات التجارية وفيما يخص رفع ضريبة الدخل المقطوع لعدة اضعاف فهذا الكلام غير دقيق وماتم حاليا هو تقييم رقم العمل الحقيقي لأصحاب الفعاليات التجارية ليتم دفع الضريبة عليه فمن غير المعقول أن تدفع بعض المحلات في الأسواق التجارية أقل من 20 ألف ليرة سنويا كضريبة دخل مقطوع وهنالك بعض موظفي الدولة يدفعون أكثر من هذا المبلغ وبالتالي الموضوع هو تصحيح للتشوهات في ضريبة الدخل المقطوع بموجب القانون الجديد و بإشراف الهيئة العامة للضرائب و الرسوم