طالبت "غرفة صناعة حلب" بإصدار صك تشريعي يتضمن إعفاء المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق المتضررة من كافة الضرائب والرسوم وعن أعوام /2012- 2013- 2014/، وفي حال كانت المنشأة تحت سيطرة العصابات الإرهابية يكتفى بأخذ البيان المقدم لمديرية المالية من المكلف.
وتضمنت المقترحات التي رفعتها الغرفة إلى رئيس مجلس الوزراء انطلاقاً من دورها بالمساعدة في إيجاد حلول منطقية وواقعية للصناعيين طلب تأجيل تسديد الضرائب عن عام 2011 وما قبل لمدة عامين دون احتساب أي فوائد وغرامات. ومنح المكلفين براءة ذمة للجهات ذات العلاقة ما عدا براءة الذمة الخاصة بنقل ملكية المنشأة الصناعية التابعة له خلال فترة التأجيل وجواز تقسيط الضرائب للمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، مع الإشارة إلى إعفائها من الفوائد والغرامات خلال فترة التقسيط، إضافة إلى اقتراح أن يستفيد المكلف الذي يسدّد في السنة الأولى بعد صدور القانون أو المرسوم من حسم مقداره 10% من الضرائب المستحقة عليه، وفي حال التسديد في السنة الثانية يستفيد من حسم مقداره 5%.