أصدرت رئاسة مجلس الوزراء أمس تعميماً تطلب فيه من جهات القطاع العام شحن مستلزماته من معدات وغيره من البضائع عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري أو بموافقتها، بعد أن كثر في الآوانة الأخيرة الشحن عبر شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون مخالفاً لما جاء في المرسوم 450 لعام 2004 ولاسيما في المادة /7/ منه.
مدير عام المؤسسة مدحت إسماعيل، أشار إلى أن غالبية جهات القطاع العام من “مؤسسات وشركات” لجأت في الفترة الماضية إلى توقيع العديد من العقود مع شركات القطاع الخاص لشحن بضائعها، وذلك نتيجة الظروف القاهرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع إيرادات المؤسسة، فكان لزاماً على المؤسسة أن تحافظ على دورها في ممارسة أعمالها من شحن بضائع للقطاع العام، موضحاً أن التعميم من شأنه التقليل من العقود مع القطاع الخاص.
يذكر أن لدى المؤسسة ثلاث سفن تعمل بانتظام، الأولى تحمل اسم “سورية” حمولتها تصل إلى 13 ألف طن، فيما تحمل الثانية اسم “لاوديسيا”حمولتها 13 ألف طن، فيما الثالثة “فينيقيا” حمولتها تصل إلى 19 ألف طن.