حذرت بعض الجهات المصرفية من انتشار ظاهرة المكاتب المعنية بتحويل الأموال في السوق السورية على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب السوري، حيث تنتشر هذه المكاتب وتعرض خدماتها في تحويل الأموال من داخل سورية وخارجها مقابل عمولات وصفتها المصادر بالفاحشة في حين تتقاضاها هذه المكاتب مقابل الالتفاف على العقوبات.
وتبين المصادر أن التعامل مع هذه المكاتب غير مضمون النتائج بالنظر إلى أن ما من تنظيم لعملها ويقتصر عملها على اصطياد الزبائن وإقناعهم بها دون ضمان النتيجة والحجة: العقوبات.
وفي سياق أخر قالت مصادر المصرف العقاري إن السيولة لدى المصرف مستقرة جداً وفي وضع جيد وآخذ بالتحسن مع الأخذ بالحسبان رجحان كفة الإيداعات على السحوبات بنسبة جيدة قياساً إلى الوضع الذي كان قائماً خلال الفترات الأولى من الأزمة التي طرأت على سورية، حيث شهدت أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي 2011 سحوبات كبيرة حين باشر الجزء الأكبر من المودعين بسحب إيداعاتهم نتيجة جملة من الهواجس التي رافقت المواطن بالنسبة لمدخراته في بداية الأزمة، وهي سحوبات غطتها المصارف بالكامل، أما في أشهر حزيران وتموز وآب فقد اقتصرت الإيداعات على الأقساط المستحقة على القروض المسحوبة، بينما هدأت السحوبات نوعاً ما وكانت أقرب إلى الروتينية غير منتظمة بالنظر إلى تراجع هواجس السواد الأعظم من المواطنين بالنسبة لمدخراتهم عندما وجدوا أن المصارف تغطي سحوباتهم بالكامل دون أي إعاقة أو قيود فبقي جزء مهم من الودائع لدى المصارف، واقتصرت السحوبات على الودائع لأجل التي انتهى اجلها فسحب بعضها من أصحابها.
مصادر العقاري أشارت إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2011 شهدت تحسن الودائع بشكل جيد جداً تأسيساً على جملة من الأمور أهمها ترسيخ ثقة المواطن بالقطاع المصرفي السوري نتيجة المتانة التي أظهرها هذا القطاع خلال سنة الأزمة، إضافة إلى رفع الفوائد على الودائع، مع الأخذ بالحسبان استمرار القطاع المصرفي العام في سورية بتغطية الدولار بالسعر الرسمي في حين كانت أسعاره ملتهبة في السوق السوداء، بالتوازي مع تغطية جميع سحوبات الودائع بالدولار التي كانت موجودة لدى المصارف العامة فكل وديعة بالقطع الأجنبي طلب سحبها أو استحق أجلها غطاها المصرف المعني وصرفها فوراً ودون تأخير.
أما عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012 فقد أشارت مصادر المصرف العقاري إلى أن الإيداعات تحسنت بدرجة كبيرة ورجحت كفتها على حساب السحوبات، حيث ازدادت الإيداعات على حساب السحوبات بنسبة تتجاوز 25% أي فوق التوازن وهي نسبة غير هينة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى أن الخطوة التي اتخذها المصرف العقاري بإيجاد قنوات تسليفية جديدة وإعادة هيكلة بعض القروض وطرح قروض جديدة وما تضمنته من مبادرة عززت مركزه في السوق المصرفية على اعتبار خطوة كهذه من شأنها تكذيب كل الشائعات التي طالت السيولة وحجمها لدى المصارف العامة السورية، ما افرز إقبالا متزايدا من قبل الجمهور على الإيداع لدى المصرف العقاري خاصة والمصارف العامة عامة.
مصادر العقاري أشارت إلى أن جزءاً لا يستهان به من زبائن المصارف الخاصة بات يحزم حقائبه وينقل حساباته إلى المصارف العامة لجملة من الأمور يبرز منها استقرار القطاع المصرفي العام ومتانة ملاءته المالية وتغطيته لجميع السحوبات التي جرت في بدايات الأزمة دون تأخير.