أنهت "وزارة النقل" إعداد مشروع صك تشريعي ينظم ويقونن قطاع نقل البضائع على الطرق وذلك بالتعاون والتنسيق مع "الاتحاد الدولي للنقل الطرقي TRV".
وبحسب معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عمار كمال الدين فقد تمت صياغة أحكام مشروع هذا الصك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية النافذة إضافة إلى مواءمة أحكامه لنصوص الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.
وأوضح المعاون أن الهدف من مشروع هذا الصك هو تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة وإزالة كافة المعوقات والقيود على حركة نقل البضائع على الطرق بين سورية وبقية هذه الدول، وتوحيد القواعد والمعايير والأسس المنظمة لأنشطة هذا القطاع فيما يتعلق بالوثائق والثبوتيات المطلوبة في هذا الإطار ولا سيما عقد ووثيقة نقل البضائع على الطرق وتحديد مسؤوليات كل من الناقل والمرسل إليه.
يضاف إلى ما سبق لحفاظ على حقوق كل أطراف عقد النقل وضمان حل النزاعات الناشئة في إطار تنفيذ العقد وذلك من خلال إيجاد مرجعية قانونية موحدة لتنظيم قطاع نقل البضائع ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتنشيط هذا القطاع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشترك وجذب الاستثمار للعمل في هذا القطاع من خلال تحرير أنشطة نقل البضائع من الاحتكار والروتين وتحسين مخرجاته اعتماداً على تطبيق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين واعتماد مبدأ الاحترافية بالعمل..
وأضاف كمال الدين: راعت الوزارة وضع المواصفات والمعايير المناسبة لتصنيف التراخيص ومنحها وتجديدها لممارسة أعمال وأنشطة نقل البضائع والعمل على تحويل مكاتب الشحن ونقل البضائع الموجودة إلى شركات خاصة أو مشتركة أو استثمارية أو وسيطة تعمل جميعها تحت إشراف "وزارة النقل" وبموجب تراخيص صادرة عن ممارسة أعمال وأنشطة نقل البضائع على الطرق من خلال نظام الشركات فقط بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين ومنع الحصرية والاحتكار في مجال نقل البضائع على الطرق وحظر تشكيل وإنشاء التكتلات والتجمعات التي تمارس الاحتكار وتحد من المنافسة الحرة في مجال نقل البضائع على الطرق.
وأوضح معاون وزير النقل أن مسودة الصك تضمنت أيضاً وضع شروط للحصول على الترخيص اللازم لممارسة أعمال وأنشطة نقل البضائع وذلك بالنسبة لوسائل نقل البضائع البرية على الطرق سواء المسجلة داخل سورية أم خارجها، كما تضمنت منع مقاولات نقل البضائع للشركات غير المرخصة أصولاً وذلك عن الجهات العامة والخاصة والمشتركة والإدارة المحلية، ووضع إطار مرجعي موحد لتحديد شرائح وفئات التراخيص التي يجب منحها في مجال نقل البضائع مع تضمينه نصاً يوجب التأمين على البضائع ووسائل نقل البضائع كشرط للحصول عل الترخيص اللازم وتجديد الترخيص، والسماح بممارسة أعمال وأنشطة نقل البضائع على الطرق من خلال الوسطاء والوكلاء ووضع غرامات وعقوبات لكل من يخالف أحكام القانون.
ولفت المعاون إلى أن "وزارة النقل" شرعت في تنظيم وقوننة قطاع النقل الطرقي بكافة أنشطته وأعماله من خلال رؤية تتطلع إلى بناء هيكلية إدارية وقانونية وتنظيمية في "وزارة النقل" باعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 1964 الخاص بإحداث مكاتب خاصة بنقل البضائع من خلال مكاتب تنظيم الدور فقط قد مضى عليه حوالي 50 عاماً، وبات من الضروري إيجاد بيئة تشريعية وطنية تتوافق مع نصوص وأحكام العديد من الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية لنقل البضائع بعد أن صادقت عليها سورية ولاسيما اتفاقية النقل متعدد الأنماط لنقل البضائع بين الدول العربية واتفاقية نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية والاتفاقية الدولية لعقد نقل البضائع على الطرق CMR.