قال المدير العام لـ "هيئة تنمية وترويج الصادرات" "ايهاب اسمندر" إن الصين تعتبر من المستثمرين الخارجيين الأساسيين في سورية إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الصّينية لتكون يداً أساسية في إعادة إعمار البلاد
لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والصين بلغ في العام 2010 نحو 2,4 مليار دولار، وبمعدل نمو 10,18% على مدار عشر سنوات مضت، لينخفض بمعدل 39,7% خلال سنوات الأزمة ليسجل مع نهاية العام 2014 نحو 986,3 مليون دولار، بحكم الأزمة السورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.
الشريك الثاني استيراداً
وبحسب اسمندر فإن هيئة تنمية وترويج الصادرات أعدت دراسة عن التبادل التجاري بين سورية والصين، لمعرفة مدى التغيرات الحاصلة في العلاقات التجارية بين البلدين لتشكل ركيزة علمية في بناء جسور جديدة للتواصل بينهما، حيث بينت الدراسة أن الصين تتموضع كطرف أساسي في التّجارة الخارجية السّورية ولاسيما أنها الشّريك التّجاري الثاني في الاستيراد بالنسبة لسورية، ومن الدول التي ترتبط بها سورية بعلاقات تجارية طيبة منذ عقود خمسة، حيث تحتل الصّين المرتبة الرابعة في الاستثمار الأجنبي في البلاد بنسبة 6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وتتركز استثماراتها في النشاط الاقتصادي الاستخراجي، ورغم ذلك فإن الصّادرات السّورية إلى الصّين تعاني من تذبذب غير مبرر. وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" المحلية
تطوير الرقم التجاري الإحصائي
أما بالنسبة للتوصيات (التي سيتم التعديل عليها حسب حاجة التجارة الخارجية السورية)، ففي إطار السياسات من المفيد جداً توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم والمنطقة واقتصاد البلاد خصوصاً، وخاصة مع تغيير الخارطة الجغرافية لتجارة الترانزيت بحكم إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، بالتوازي مع تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة سابقاً وتجديدها، والاستفادة في هذا المجال من مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنمية وترويج الصادرات ومكتب تنمية التجارة في وزارة التجارة الصينية وتفعيلها لصالح تطوير الرقم التجاري الإحصائي، وكذلك تعزيز التعاون مع الغرف التجارية والإدارات الحكومية ذات الصلة لتقاسم المعلومات حول الشركات ذات السمعة الحسنة، وإنشاء قائمة سوداء للشركات سيئة الائتمان، وتقديم هذه المعلومات للشركات المحلية لمساعدتها على تجنب الوقوع بالمخاطر في الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية، ناهيك عن ضرورة تفعيل التواصل مع «اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات التجارية» بين الصين والدول العربية والتي تعتبر منصة خدمات للمؤسسات، بهدف تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الشركات الصينية والسورية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتفسير السياسات والتوجيهات التشغيلية لتجنب حدوث النزاعات التجارية أو تقديم حلول للخلافات التجارية بين الجانبين.
صناعة القيمة المضافة
أما في إطار التعاون الاستثماري فمن المهم -وفقاً للدراسة- عقد ندوة مشتركة للتعرف على أنظمة الاستثمار في البلدين، وفتح قاعدة عريضة للاستثمار وخاصة فيما يخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية في سبيل إعادة إعمار البلاد، مع تعزيز الاستثمار في المناطق الحرة والاستفادة من تجربة المدينة الصينية في المنطقة الحرة بعدرا، وإقامة مشاريع مشتركة وفق قانون الاستثمار في مجالات صناعية تتوافر موادها الأولية في سورية وتعطي قيمة مضافة، في حين تبرز في الإطار الإداري والمؤسساتي أهمية فتح مكتب لتمثيل مجلس الأعمال السوري الصيني في الصين بدعم من السفارة السورية في بكين، والتنسيق مع مجلس الأعمال السوري الصيني وإرسال وفد تجاري من القطاعين العام والخاص لبحث السياسات الضرورية لتعزيز التبادل التجاري بينهما وفتح قنوات تواصل رجال أعمال الجانبين.
مقايضة السلع المتبادلة
كما يبرز في الإطار العملياتي وفقاً لدراسة هيئة تنمية وترويج الصادرات فتح فروع مصرفية للصين في سورية من أجل التعامل المباشر دون الحاجة إلى الوساطة المصرفية في دول أخرى، وإنشاء علاقات بين بنوك صينية وبنوك خاصة محلية ريثما يتم فتح فروع مصرفية للصين في سورية من خلال فتح اعتمادات لصالحها في بنوك خاصة محلية يتم تسيير الدفوعات من خلالها دون الحاجة لوساطة مصرفية، وتشجيع التجار على مقايضة صادراتهم بسلع صينية، بالتوازي مع معالجة كافة مشاكل النقل والشحن التي تحمي البضائع من التلف وتشجيع شركات النقل الصينية للهبوط في مطار دمشق الدولي عوضاً عن مطار بيروت، وضبط عمليات التصدير من الصين إلى دول الخليج وإعادة إدخالها للبلاد على أنها ذو منشأ عربي، ونشر آليات الاستيراد والتصدير السليمة والتوعية بها ما ينجي من عمليات النصب والاحتيال ويزيد المعرفة بالتبادلات التجارية من خلال مراكز تدريب مختصة كمركز تدريب هيئة تنمية وترويج الصادرات، وكذلك اعتماد مترجمين من قبل الطرفين السوري والصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية وخاصة في مجال التقنيات معتدلة التكلفة في توسيع المرافئ السورية وتطوير المنشآت النفطية والسدود المائية واستخدامات الطاقة المتجددة.
دور لاتحاد المصدرين
وفي إطار تنشيط الترويج اقترحت الهيئة تنمية منصات التعاون التجاري من خلال المعارض المقامة بالطرفين وندواتها المرافقة وخصوصاً المقامة بالصين مؤخراً، والمشاركة في معرض الصين والعرب باستمرار، والاعتماد الرديف في تنشيط الصادرات على اتحاد المصدرين السوري وخاصة فيما يتعلق بزيت الزيتون والرخام والجلود، أما في الإطار الجمركي فمن الضرورة بمكان اختيار قوائم سلعية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية وأخرى معفاة جزئياً وذلك حسب نماذج رياضية مدروسة، وفتح قنوات تواصل إلكتروني بين جمارك البلدين، بما يحسن كفاءة التجارة وإحصاءاتها، والإعلام المسبق بوقت كاف على أي تغيير يحصل على الرسوم الجمركية.