كشف تقرير تفتيشي، أصدرته الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، عن عدد من المخالفات في بلدية طرطوس ومجلسها، مطالباً بإحالة رئيس المجلس وعدد من أعضائه للقضاء.
ودعا التقرير محافظ طرطوس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس مدينة طرطوس و١٣ من أعضاء المجلس بإلغاء قرارات المكتب التنفيذي رقم ١٢١١ و١٤٠ و٣٤٦ و٣٣٠ و٣٤٩ و٥٦ و٥٧ وإلغاء قرارات رئيس المجلس القاضية بفرز عمال مجلس المدينة المخالفة لأحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة وعدم إحالة أي موضوع على المكتب التنفيذي قبل إجراء دراسة كافية لكل معاملة من النواحي الفنية والقانونية والتدخل في الدعوى العامة بصفة الادعاء الشخصي على رئيس وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الذي أشار إليهم التقرير.
إضافة إلى تحديد المبالغ التي فوتها على خزينة الدولة جراء قرار المكتب التنفيذي ١٨٦ القاضي بتجديد عقود الأكشاك «قمر الزمان» بدلاً من طرحها بالمزاد العلني وتغريم رئيس المجلس و٧ من الأعضاء بهذه المبالغ بالتكافل والتضامن.
كما يعرض التقرير مجموعة من المخالفات منها إشادة أبنية مخالفة للمرسوم التشريعي ٤٠ لعام ٢٠١٢ والسماح بإشادة منشآت في منطقة الحماية رغم عدم موافقة وزير النقل على هذه المنشآت وعدم تجديد ترخيصها إضافة إلى مخالفة قانون الاستثمار المعمول به ما أدى إلى فوات منفعة مادية على خزينة الدولة مثل «استثمار أربعة أكشاك» في حديقة الباسل بشكل مخالف حيث تم ترخيصها لبيع السوارات والكاسيت وأقراص CD.. حيث حولها المستثمر إلى مطعم ومقهى باسم قمر الزمان وبدلاً من طرح الأكشاك بالمزاد العلني إلا أن المجلس أصدر قرارات بتجديد عقود إضافية ومنح المستثمر ٤٨م٢ من الحديقة وقرار آخر بمنحه ١٠٠م٢ إضافية وبذلك يخالف مجلس المدينة قرار دائرة أملاك الدولة الذي يؤكد أن العقد مع المستثمر يتضمن التجديد وفي حال تم ذلك فإنه سيفوت منفعة كبيرة على خزينة الدولة ويحمل التقرير مسؤولية ذلك إلى رئيس المجلس و٧ من أعضائه وذلك إضافة لعضو واحد.. وهو ذات العضو الذي دفع المجلس إلى استثمار مقصف في حديقة الطلائع لمدة عشر سنوات.. إلا أن المستثمر أخذ ثلاثة أضعاف المساحة التي خصصت له وقام بإشادة حديقة أطفال مخالفاً بذلك بنود العقد.. وعندما تم ختم المكان بالشمع الأحمر قام رئيس مجلس المدينة في اليوم الثاني بفك الشمع والدعوة إلى اجتماع للمجلس واتخاذ قرارات مخالفة بإعطاء المستثمر ١٥م٢ وذلك بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي في الجلسة رقم ٣٥ تاريخ ١٣/١٠/٢٠١٤.
إضافة إلى إصدار قرارات مخالفة للقوانين «يعددها التقرير بدقة» وأغلبيتها تعود لإشادات أبنية مخالفة وبيع الفضلات خاصة تلك التي تعود ملكيتها للبلدية، ومخالفة قانون العاملين الأساسي.. حيث بينت البعثة في تقريرها قيام رئيس المجلس بفرز ٧٢ عاملاً لدى مجلس المدينة إلى جهات مختلفة منذ سنوات وهم يتقاضون رواتبهم من البلدية.
ويبدو الأهم هنا اعتراف رئيس مجلس مدينة طرطوس للبعثة أن قيامه بمخالفة القانون وإصدار قرارات خاطئة كان إرضاء لبعض أعضاء المجلس.
ويدعو التقرير إلى إعادة النظر بالتعميم ٧٨٨٤/١٥ تاريخ ٣/١٢/٢٠٠٦ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن المعطيات والاشتراطات الإنشائية الواجب تأمينها لحالات ترخيص الأبنية بما ينسجم مع الظروف الحالية وحالة السكان الاجتماعية وبما يحقق السلامة الإنشائية والفصل بين رئيس مجلس مدينة المركز ورئيس مكتبه التنفيذي وتدوين صلاحيات أعضاء المكتب بشكل أوضح وتعديل المادة ٢٧ لتصبح مدة المكتب التنفيذي سنتين بدلاً من أربع سنوات.
ويخلص أيضاً إلى دعوة شركة كهرباء طرطوس إلى العمل على مراقبة استجرار جميع الأكشاك المستثمرة في الحدائق العامة وعلى الكورنيش البحري للكهرباء وتوصيف الحالة بدقة وتغريم المستثمرين في حالة المخالفة.
إضافة إلى الطلب من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس لتشكيل بعثات تفتيشية لدراسة عقد شركة «مجموعة وحود» و«شركة كونكورد» بما يخص العقد ٨٤ لعام ٢٠٠٧ والعقد ٢٩ لعام ٢٠١٠ المبرم مع أحد المستثمرين لاستثمار موقع ومطعم في حديقة الباسل والعقد رقم ٦٨ لعام ٢٠٠٨ الخاص بمركز انطلاق الباصات الجديد.