منتصف شهر أيلول من عام 2012 كان آخر عهد للجهات المعنية في الحسكة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وتوزيع المازوت على المواطنين وفق الحاجات المحددة (تدفئة ــ زراعة ــ نقل ــ صناعة.. وغيرها). ففي ذلك الموعد أقر مجلس المحافظة آلية لتوزيع المازوت خلال شتاء عامي 2012/2013،
إذ تقرر أن يتم توزيع حصة المحافظة الشهرية من المازوت على المناطق وفق نسب محددة (30% لمنطقة رأس العين ــ 25% لكل من منطقتي الحسكة والقامشلي ــ 8% لمنطقة المالكية ــ 7% لمنطقة الشدادي)، على أن يتم توزيع المادة بالتساوي بين جميع محطات الوقود على صعيد كل منطقة وحسب الكمية المخصصة، وتحويل مخصصات أي محطة يتم إغلاقها لأسباب قانونية إلى أقرب محطة في المنطقة ذاتها. أما مخصصات التدفئة فتوزع من كل المحطات في المحافظة بموجب جداول معدة لذلك، ويُسمح للمحطات المخصصة للأغراض الزراعية بتزويد وسائل النقل بالمادة، بنسبة 10% من الكمية الواردة للمحطة.
وحدد المجلس الحاجة الفعلية للمشروعات الزراعية بـمعدل 250 لتراً لكل هكتار للرية الواحدة في منطقتي رأس العين والقامشلي، و200 لتر لكل هكتار في بقية مناطق المحافظة. كما حددت كمية 400 لتر لكل عائلة لكامل المنزل من أجل التدفئة ويتم منح الكمية على دفعتين. ونصت الإجراءات على تشكيل لجان فرعية في المناطق والنواحي، مهمتها الإشراف على توزيع المحروقات في المحطات والتأكد من حـُسـن تنفيذها للتعليمات والأسس والضوابط في هذا الشأن لإيصال المادة لمستحقيها، كما نصت الإجراءات على تكليف أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الإشراف على حـُسـن تنفيذ هذه الإجراءات.
يقول عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع التموين عبد الرزاق الحريث: إن الجهات المعنية في المحافظة سبق أن اعتمدت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3/3/2011 الحاجة الفعلية لمحافظة الحسكة من المازوت بين 80 و85 مليون ليتر لكل المجالات ولكل الاستعمالات، إذ اعتمدت الجهات المعنية في المحافظة سنة 2007 عاماً أساساً، وذلك لأن الإقبال على الزراعة في تلك السنة يوازي الإقبال عليها في عام 2011، إذ كانت حاجة المحافظة من المازوت تتراوح بين 80 و85 مليون ليتر في الشهر من خلال سجلات واستجرار فرع محروقات في عام 2007 وما قبل.
ويضيف الحريث: إن الكمية المخصصة للتدفئة وهي 400 ليتر لكل أسرة كانت محددة مركزياً لا من الجهات المعنية في المحافظة. وقد تم توزيع كمية قليلة منها على المواطنين أواخر عام 2012 ثم توقف التوزيع بسبب عدم وصول مخصصات المحافظة من المادة نتيجة للظروف الأمنية على الطرق، وسيطرة المجموعات الإرهابية عليها التي صار الاستيلاء على الصهاريج التي تنقل المازوت والبنزين إلى محافظة الحسكة شغلها الشاغل لكونه يعد صيداً ثميناً بالنسبة للمجموعات الإرهابية، وآخر حادثة كانت الاستيلاء على 17 صهريجاً دفعة واحدة بكامل حمولتها على طريق الرقة - الحسكة.
ويؤكد الحريث أنه منذ ذلك التاريخ اقتصر دور الجهات المعنية في المحافظة على عقد اجتماع للجنة الفرعية للمحروقات مطلع كل فصل شتاء يـُكــتفـى فيه بإصدار قرار يسمح للجهات العامة بتأمين حاجتها من المازوت من الأسواق المحلية وبالسعر الرائج، استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 2413/1 تاريخ 5/3/2013 الموجه إلى وزير الإدارة المحلية.
واليوم المحروقات النظامية وخاصة المازوت والبنزين صارت صعبة المنال في محافظة الحسكة، وكل ما هو موجود لدى فرع شركة محروقات مخصص للاحتياطي الاستراتيجي الذي لا يمكن تحريكه أو التصرف به إلا بموافقة الجهات الرسمية كما يقول مدير فرع شركة محروقات خالد حنتوش. أما الأسواق فهي ملأى بالمحروقات التي تسمى المكررة والمنتجة محلياً بالوسائل البدائية التي لا علاقة لها بالمواصفات القياسية السورية على الإطلاق وبأسعار رخيصة إذ يصل سعر الليتر الواحد إلى 30 ليرة فقط، وقبل أيام تم رفع السعر إلى 45 ليرة ما ترك ردود فعل كبيرة لدى الناس لأن هذا الارتفاع انعكس فوراً على أجور النقل وسواها.
ولا تخفى على أحد الأضرار الكبيرة الناتجة عن هذه المحروقات ومستلزمات إنتاجها التي لا تتمتع بأي وسيلة من وسائل الأمان، فكثيراً ما سمعنا عن انفجار وسائل إنتاج تلك المحروقات ووفاة القائمين عليها ناهيك بالغيمة السوداء من الدخان التي تنتج عنها وتغطي سماء المنطقة ما عدا الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة عنها ولاسيما على كبار السن والأطفال. أما عن حالات الحريق التي حدثت في المنازل وذهب ضحيتها العديد من الأسر فحدِّث ولا حرج.
وإلى أن ينتهي الإرهاب وتصبح الطرق المؤدية إلى المحافظة آمنة وتصل مخصصاتها من المحروقات سيبقى الوضع على ما هو عليه.