تعرض الاقتصاد في الاسبوع الاول من شهر أيلول الحالي لمزيد من الضغوط ، وهذه المرة جاءت بتأثير مباشر من الحراك الشعبي وكذلك من العاصفة الرملية الاستوائية التي ضربت كل مناطق لبنان، وعليه استمرت محركات الاقتصاد الرئيسية في تسجيل المزيد من الضعف لاسيما قطاعات السياحة والعقار.
البارز هذا الاسبوع، التحذير الذي أطلقته وكالة التصنيف الدولية "موديز" بخصوص القطاع المصرفي اللبناني، اذ اعتبرت في تقرير لها أن الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية قد تؤدي الى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، ما يؤثر سلباً على حركة تدفق الودائع، ويخنق السياحة والنمو الاقتصادي. وتخوّفت "موديز" من تخفيض جديد لتصنيف لبنان الائتماني، نتيجة حال الجمود السياسي الذي يمكن النظر اليه كمؤشر ائتماني سلبي يحبط الاصلاحات المالية الرئيسية. وحذّرت الوكالة من اتساع العجز المالي الذي بلغ 8.3% من الناتج المحلي مقارنةً مع 6.2% في العام 2014.
من جهة ثانية، أظهرت المؤشرات العائدة لشهر تموز الماضي تحسناً في نسبة إشغال الفنادق بنسبة 45.1% في تموز ، توازياً مع زيادة سنوية ملموسة في الايرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 57.8% فيدق العاصمة.
في المقابل ، أظهرت إحصاءات وزارة المال أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفعت بنسبة 3.25% خلال النصف الاول من 2015. واستحوذت المصارف اللبنانية على حصة الاسد 48.29% من مجموع الاكتتابات في حين استحوذ "مصرف لبنان" على نسبة 34.96%.
وتراجعت قيمة الشيكات المتداولة الى 60.615 مليار ليرة في الأشهر السبعة الاولى، مقابل 65.074 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2014. وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 1.5 مليار ليرة، أي بنسبة 8.20% على صعيد سنوي الى 1.85 مليار ليرة.