قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن المؤسسة تضع في أولوياتها للمرحلة المقبلة خلق مناطق حرة مشتركة سورية عراقية إيرانية، كخطوة تالية للمناطق الحرة المشتركة الحدودية السورية العراقية، مبيناً أنها خطوة ذات أهمية في خلق تكامل في التعاون بين الدول الثلاث في مجال المناطق الحرة بالنظر إلى أن المناطق الحرة السورية ترتبط باتفاقيات تعاون وثيق مع نظيرتها العراقية وعلى المستوى نفسها مع نظيرتها الإيرانية.
وأشار كتوكت إلى أن تنفيذ المناطق الحرة المشتركة على الحدود ستكون نقطة البداية للمناطق الحرة الثلاثية المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذا التعاون الثلاثي في رفع أرقام وأحجام التبادل التجاري بين البلدان إضافة إلى تنشيط حركة الترانزيت البينية إلى أعلى المستويات، ولاسيما أن خلق هذا التكامل بين المناطق الحرة في البلدان الثلاثة سيجعل من مناطقها الحرة نقطة جذب مهمة للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية في البلدان الثلاثة والخارجية من المستثمرين المهتمين، على اعتبار أن النقل والترانزيت سيكون مؤمناً بين سورية وإيران والعراق.
واعتبر كتكوت بحسب صحيفة الوطن أن المناطق الحرة في أي بلد من بلدان العالم تلعب دوراً محورياً في تنشيط اقتصاد بلدانها خلال فترات الأزمات تحديداً من حيث تأمين البضائع والسلع والمواد الأولية، من ناحية، وتنشيط التبادل التجاري وتدفق السلع إلى بلدانها من الناحية الثانية، ما يجعل منها متنفساً لأي اقتصاد يمر بأزمة كهذه الأزمة التي تمر بها سورية، إضافة إلى كونها مجتمعاً اقتصادياً قائماً بحد ذاته تتنوع نشاطاته بين الصناعي والتجاري والخدمي والمصرفي وحتى الإعلامي، ولذلك فإن المناطق الحرة السورية تعتبر مكملة للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مقوماته.
المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة اعتبر هذه الإستراتيجية كلاً واحداً مع قانون المناطق الحرة الجديد بعد إقراره وإصداره، بالنظر إلى المزايا العديدة التي تضمنها من تسهيلات وإعفاءات تجعل من المناطق الحرة قطعة استثمارية بامتياز، وعلى وجه الخصوص النشاط الصناعي الذي خصص له في مشروع القانون العديد من المزايا لتشجيعه وتوسيعه وبالأخص الصناعات ذات التقنية العالية، لتطويق التراجع الحاصل في النشاط الصناعي في المناطق الحرة منذ بضع سنوات خلت، مشيراً إلى أن الوزارات والجهات العامة ذات الصلة بهذا القانون تأخرت في إبداء رأيها في مشروع القانون ولم تعط ملاحظاتها عليه، موضحاً أن المنطقة الحرة تأثرت من حيث حجم الصادرات والمستوردات من وإلى المناطق الحرة، تبعاً للأزمة الراهنة التي طرأت على سورية باعتبارها جزءاً من هذه البلاد، ولكن ورغم الأزمة إلا أن وضع المناطق الحرة تجارياً واستثمارياً في حال ممتازة فلم تغلق أي منشأة في المناطق الحرة ولم يسرح أي من العمال كما فعلت بعض الفعاليات الاقتصادية بحجة الركود الاقتصادي وضعف النشاط التجاري، إضافة إلى استقرار النشاط الاستثماري للشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية العاملة في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات، حيث حافظت رؤوس الأموال العاملة بالليرة السورية أو بالدولار على وجودها ولم تهاجر أو ترحل رغم الظروف، كما بقيت الشركات المحلية وقريناتها من العربية والأجنبية موجودة ومستمرة بنشاطها في المناطق الحرة ما أعطى المنطقة الحرة ميزة إضافية في جذب الاستثمارات تبعاً لاستمرارها بنشاطها خلال الأزمة دون تراجع.
كتكوت أشاد بتجربة المنطقة الحرة القريبة من طهران (والتي زارها ضمن الوفد السوري مؤخراً) في النشاط الاستثماري بمختلف أنواعه بالنظر إلى الكفاية التي حققتها هذه المنطقة فلها طرقها الخاصة ولها مطارها الخاص، ما جعل منها استقلالية كاملة في العمل الاقتصادي أضافت ميزات لم تكن موجودة إلى المناطق الحرة.