خاص B2B-SY
أكد مدير "التخطيط و التنظيم العمراني بمحافظة دمشق" "جمال اليوسف" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY " أن ما تم إخلاءه من "منطقة الرازي" لايتجاوز 10بالمئة ووصلت بدلات الإيجار المدفوعة لأكثر من 220 مليون ليرة .
وأوضح انه حالياً يتم العمل على رفع نسبة الإخلاء ضمن الخطة الموضوعة، إذ ان ما تم إخلاءه لم يتجاوز الـ10% مع مراعاة اعطاء مهل مناسبة للمواطنين للاخلاء وتم اعطاء بدل إيجار لمن يتم اخلاءهم وتم احتساب سعر وسطي للمتر 500 ليرة أي أن المواطن الذي يملك بيت مساحته 100 م يحصل على تعويض آجار بقيمة 50 ألف ليرة شهريا و يحصل على إيجار لمدة عام فورا وهو مبلغ مناسب لإيجاد شقة للإيجار و في نهاية العام يحصل على تعويض لعام ثاني وقد وصلت بدلات الإيجار التي دفعت حتى الآن لأكثر من 220 مليون ليرة للنسبة البسيطة التي تم اخلاءها مشيراً إلى أن السكن البديل سيتم بناؤه في المنطقة الثانية سيكون خلال مدة أقصاها 4 سنوات و من مصلحة المحافظة الاسراع في البناء لتوفير ما تنفقه على بدل الايجارات لذلك فإن من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ السكن البديل ضمن الخطة الزمنية التي وضعها المرسوم أن مبينا أن مديرية المرسوم 66 قسمت عملية الإخلاء إلى عدة مراحل عدة أولها لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى والواقعة شرق المزة وذلك للتخفيف على المواطنين ليصار بعدها الي تنفيذ الشوارع والحدائق وتسليم المتخاصصين مقاسمهم خلال 90 يوما .
و أشار إلى أن هنالك من حصل على الانذار و باعه بملايين الليرات لان المواطن سيدفع ثمن السكن البديل في نفس المنطقة بالكلفة فقط و بالتالي السعر الحقيقي للشقة هو أضعاف هذا المبلغ وسيكون توزيع الشقق حسب تواريخ الانذارات وبالنسبة للمحلات التجارية فقد وافق مجلس محافظة دمشق على رفع قيمة التعويض لأصحاب المحلات من 10 إلى 15 % من قيمة المحل
ونفى يوسف أن تكون هناك عمليات بيع اسهم من دون طرف ثاني محدد مؤكدا أن كل عمليات بيع الأسهم التي تجري خارج المديرية غير قانونية ويجب أن يتم تسجيل اسم الشاري والبائع والرقم الوطني لهما