خاص B2B-SY
استمرت مؤشرات تتبع تنفيذ خطة القطاع العام الصناعي لعام 2015 بالتراجع ليس قياساً بسنوات ما قبل الأزمة وحسب بل قياساً بالأهداف المتواضعة التي تم اعتمادها خلال سنوات الأزمة ومنها العام الحالي 2015 .
وأكد "الخبير الصناعي فؤاد اللحام" في تصريح خاص لموقع"B2B-SY" أن التراجع شمل كافة المؤشرات الانتاجية والتسويقية والاستثمارية والعمالية ولكافة المؤسسات والشركات حيث اشارت آخر بيانات وزارة الصناعة عن أداء مؤسساتها لغاية الربع الثالث من هذا العام أن نسبة قيمة الناتج المحلي الاجمالي للمؤسسات العامة الصناعية بلغ نحو 21.4 مليار ليرة سورية من المخطط نحو 93.8 مليار أي بنسبة تنفيذ 22.8 % وذلك على الرغم من رفع أسعار العديد من المنتجات.كما ارتفعت قيمة المخازين في هذه المؤسسات من 14.8 مليار ليرة سورية في بداية العام إلى نحو 28 مليار بزيادة 13 مليار لغاية الربع الثالث.
من جانب آخر بلغ حجم الانفاق الاستثماري الفعلي لغاية الربع الثالث نحو 132 مليون ليرة سورية من أصل اعتمادات مقدارها 2.99 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 4.4%. وقد توزع الانفاق الاستثماري على 82 مليون في مؤسسة التبغ و45 مليون في المؤسسة النسيجية و2.3 مليون في المؤسسة الكيميائية و627 ألف في في المؤسسة الغذائية وصفر في كل من المؤسسة الهندسية ومؤسسة الاسمنت ومؤسسة السكر. وعليه تم نقل معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة والمنقولة والمباشر بها إلى خطة عام 2016 إما لأنه لم يتم تنفيذ أي شيء منها أو لأن نسبة تنفيذه متدنية جداً .
أما بالنسبة للتصدير فقد بلغت قيمته نحو 10 مليون دولار من مخطط قيمته نحو 175 مليون دولارأي بنسبة تنفيذ 5.7% . وتوزعت الصادرات بين 9.97 مليون دولار قيمة أسمدة من المؤسسة الكيمائية و47 ألف دولار للمؤسسة الغذائية و31 الف دولار للمؤسسة النسيجية.
كما كان من المخطط أن يرتفع عدد المشتغلين في المؤسسات العامة الصناعية من 54049 عاملاً في عام 2014 إلى 61610 عاملاً في عام 2015 بزيادة 7561 عامل أي بنسبة 14% إلا أن عدد العاملين في هذه المؤسسات انخفض لغاية الربع الثالث إلى 50451 عاملا وبنسبة 7% عن عام 2014 .
البيانات المؤسفة التي أوردناها أعلاه لم تتم مقارنتها بالأرقام والنتائج التي تم تحقيقها قبل الأزمة لأن المقارنة عندها ستكون صادمة أكثر.
وختم اللحان أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة منها اذا كانت الامكانيات والأموال غير متوفرة حالياً لتمكين شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي من تنفيذ الأرقام المخططة فلماذا لا يتم اعتماد أرقام مخططة أكثر واقعية ولاتصور مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بهذه الأوضاع المؤسفة والعاجزة؟ والسؤال هل يتم ذلك لابراز عجز و فشل هذا القطاع وتفاقم مشاكله بشكل متعمد تمهيداً لتبرير القبول بحلول لمصالح البعض