أوضح "أنور علي" مدير عام "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أن أكثرية دول العالم تعمل حالياً بمبدأ اقتصاد السوق والمنافسة الحرة الذي ثبت تفوقه على كل النظم الاقتصادية الأخرى واختصاره الشديد للوقت في عملية التنمية والتطوير والنهوض الاقتصادي بسبب التنافس بين اللاعبين في السوق على تقديم الأفضل والأحسن من حيث النوع والكم بغية كسب المستهلك وتحقيق الأرباح.
وقال: اقتصاد السوق يحكمه العرض والطلب في إيجاد التوازن الحقيقي للأسعار وانسياب المواد في السوق وتالياً خدمة الاقتصاد من خلال المنافسة بين اللاعبين في السوق التي تحقق مصلحة المستهلك في السعر والجودة والبدائل السلعية, فسياسات السوق الحرة تعتمد على حرية دخول وخروج الأشخاص والسلع والشركات إلى السوق والتسعير على مبدأ العرض والطلب ما يعزز ممارسة المنافسة في السوق وهذا يصب في مصلحة المستهلك من ناحية تحسن الجودة وانخفاض السعر، وفقا لصحيفة "تشرين".
وعن مفهوم السوق قال علي: السوق يقوم على عنصرين الحيز الجغرافي الذي يحتضن عملية العرض والطلب للمنتجات والسلع, والعنصر الثاني هو المنتجات المعنية المتماثلة في الخواص والاستخدام والتي يعد كل منها بدلاً مشابهاً عن الآخر ما يعطي المستهلك حرية الاختيار من حيث السعر والجودة وفقاً لما يناسبه وتالياً يؤدي هذا الأمر إلى اتخاذ البائعين قرارات تجارية على أساس تحول المشترين من منتجاتهم إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو الجودة إضافة إلى سهولة دخول المنتجين أو البائعين الجدد إلى السوق بالسلع نفسها ما يوسع مجال الاختيار للمستهلك بين السلع المتماثلة في الاستخدام.