طلب مجلس الوزراء من جميع وزارات الدولة والإدارات والمؤسسات والشركات ومختلف الجهات العامة تحديد حاجتها من المطبوعات ضمن خطة سنوية قبل فترة كافية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء الحاجة إلى استعمالها.
وبحسب تعميم الحكومة ترسل الحاجة بداية كل عام إلى رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة لتسجيلها وتوزيعها على المطابع بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية والإمكانيات الفنية لكل مطبعة بغية تحقيق التوازن والعدالة في التوزيع على مطابع اللجنة الدائمة للطباعة ليتم تنفيذها لديها وليس خارجها مطالبة بعدم عدم تسليم أي خطة طباعة لأي مندوب أو شخص بل ترسل الطلبات بالبريد الرسمي على عنوان اللجنة الدائمة للطباعة في دمشق لمديرية المطبعة والجريدة الرسمية.
الحكومة كلفت في هذا الإطار أجهزة الرقابة المالية والتفتيش والمختصين في اللجنة الدائمة للطباعة بحسن تنفيذ ذلك من خلال متابعة محاسبي الإدارة في الجهات العامة ومراقبة عمل المطابع على أن يتم الإشراف على تنفيذ مضمون هذه التعليمات من الوزراء والمديرين العامين كل في مجال اختصاصه.