بدد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية مخاوف الصناعيين من القرارات الجديدة التي اتخذتها المديرية في إطار حملة مكافحة التهريب.
الحكمية وخلال اجتماعه برئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي ورئيسي غرفتي صناعة دمشق وريفها وحمص وعدد من الصناعيين أكد أن الهدف الأول لحملة مكافحة التهريب هو دعم الصناعة الوطنية، والقرارات التي اتخذت في الاجتماع الأخير مع بعض أعضاء الحكومة كان أهمها تحديد مدة عقد التسوية على المخالفات بــ 20 يوماً كي لا يقوم المخالف الذي أجرى تسوية على بضاعته باستخدام هذه التسوية كبيان لإخراج البضائع المخالفة وبيعها بموجب عقد التسوية.
كما أشار إلى منع دخول دوريات الجمارك إلى المشاغل والمعامل وعندما يكون هناك إبلاغ عن مخالفة يكون ذلك بموافقة المدير العام ويرافق الدورية كشاف وعضو من غرفة التجارة وآخر من غرفة الصناعة، وسيكون توصيف الكشافين دقيق ومن سيتلاعب منهم سيعاقب بأشد العقوبات ، لافتاً إلى أن الجمارك اتخذت (يوم أمس) قراراً بحرمان 18 كشافاً من مهامهم وسيكونون موظفين عاديين.
الحكمية ختم كلامه بالقول: الاقتصاد يقوم على الصناعة والجميع يدعمها على أن تكون صناعة وطنية وستتم معالجة أي مشكلة تواجه أي صناعي، داعياً الصناعيين للتعاون مع المديرية العامة للجمارك لحل مشاكلهم.
من جهتهم الصناعيين اشادو بتعاون الجمارك معهم في حل مشاكلهم وطرحوا موضوع انشاء مكتب مقاطعة للمنتجات التركية واعطاء غُرف الصناعة حق منح شهادات المنشأ للصناعة الوطنية وكذلك موضوع البضائع التركية التي تزال بعبارة صناعة سورية ولا سيما القادمة من منطقة عفرين.