كشف المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية " طارق الطويل" أن مؤسسات التدخل الايجابي في سورية تحدث تأثيراً واضحاً في السوق المحلية نتيجة وجود مراكزها في مختلف مناطق القطر، إضافة للسياسة الاقتصادية والآلية التي تنتهجها في ضبط السوق من خلال عاملين أساسيين" الأول: توفير المواد والسلع الضرورية للمواطن بالأسعار والجودة المناسبة، والثاني التخفيضات السعرية المستمرة على المواد الضرورية كلما دعت الحاجة لتفعيل عملية التدخل الإيجابي في الأسواق وذلك بالتشاركية مع المؤسسات الأخرى ولاسيما (الخزن وسندس)"
وبالعودة إلى لغة الأرقام يقول الطويل: إن سنوات الأزمة الحالية التي نعيش تفاصيلها بشكل يومي تركت آثاراً سلبية على أداء المؤسسة الاستهلاكية ولاسيما أن الإرهاب قد أخرج حوالي نصف مراكزها وصالاتها من الخدمة الفعلية. الأمر الذي حدّ من زيادة التدخل وحتى تراجعه في مناطق واسعة بسبب العصابات المسلحة وتدميرها هذه المراكز. إلا أن المؤسسة لم تقف مكتوفة الأيدي واستمرت بزيادة حجم عملها في المناطق الآمنة محققة أرقاماً جيدة ضمن إطار تدخل المؤسسات الثلاث في الأسواق (استهلاكية- خزن- سندس) وتحقيق نتائج إيجابية بالقياس إلى سنة الأساس 2010 بدليل أن القيمة الإجمالية لمبيعات المؤسسة منذ عام 2011 حوالي 63 مليار ليرة من أصل خطة تقدر للسنوات الخمس المذكورة بحدود 93 مليار ليرة.
وبالتفصيل نجد أن مبيعات المؤسسة في العام 2011 كانت بحدود 10.6 مليارات ليرة وتراجعت في العام 2012 إلى مستوى 10.5 مليارات وارتفعت في العام 2013 إلى مستوى 11.4 مليار ليرة وفي العام 2014 زادت 18.3مليار ليرة وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 11.6 مليار ليرة ومن المتوقع أن تصل المبيعات الإجمالية مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 23 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بمشتريات المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية فقد أكد الطويل أن قيمتها الإجمالية بلغت فعلياً بحدود 51 مليار ليرة قيمة مواد وسلع تم شراؤها بغرض البيع والتدخل إيجاباً في السوق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وذلك من أصل مخطط قدرت قيمته الإجمالية بحدود 72.4 مليار ليرة.
وبالعودة إلى المشتريات الفعلية فإن قيمتها خلال العام 2011 كانت 9.3 مليارات ليرة وزادت قيمتها في العام 2012 إلى مستوى 9.5 مليارات ليرة وفي العام 2013 بلغت قيمتها 9.7 مليارات ليرة. أما في العام 2014 فقد تجاوز سقفها 12.8 مليار ليرة وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 7.3 مليارات ليرة علماً بأن الخطة المقررة لهذا العام تقدر قيمتها بـ 10.7 مليارات ليرة.
واشار الطويل إلى أن الأرقام المخططة والمنفذة فعلياً تستثنى منها الفروع التي خرجت من الخدمة بشكل فعلي خلال سنوات الأزمة ولاسيما فروع الاستهلاكية في الرقة ودير الزور وإدلب وغيرها من الفروع التي خرجت بعض مراكزها بشكل كلي في محافظة حلب وريفها وريف حماة ودرعا وغيرها من المراكز.
أما فيما يتعلق بالإيرادات المتحققة من خلال عمليات المتاجرة فقد بلغت قيمتها في العام 2011 بحدود 1.3مليار ليرة وفي العام 2012 بلغت 1.1 مليار ليرة وفي العام 2013 تجاوزت سقف 1.9 مليار ليرة وفي العام 2014 بلغت قيمتها بحدود 563 مليون ليرة وقدرت خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 444 مليون ليرة وبذلك تكون قيمتها الإجمالية بحدود 5.3 مليارات ليرة.