تظهر الأرقام الواردة من المؤسسة العامة للأعلاف في وزارة الزراعة انخفاض حجم المبيعات لدى المؤسسة خلال العام الحالي بنسبة كبيرة، قاربت 60% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حجم المبيعات خلال العام الحالي نحو 245 ألف من المواد العلفية مقارنة مع 659 الف طن خلال العام 2013،و 608 آلاف طن خلال العام 2014
حيث كشف مدير عام المؤسسة مصعب العوض أن هناك جملة من العوامل لعبت دوراً في انخفاض المبيعات أهمها انخفاض الكميات المستجرة من مادة النخالة من مطاحن الشركة العامة للمطاحن بسبب خروج عدد من المطاحن العامة من الخدمة بسبب الأحداث الجارية. يضاف إلى ذلك اتخاذ قرار من الجهات الوصائية بخفض نسبة استخلاص مادة النخالة المنتجة لدى شركة المطاحن الأمر الذي أثر بشكل كبير على حجم كميات النخالة المستجرة من شركة المطاحن وانخفاضها بشكل كبير.
وعن حالات بعض حالات الفساد والتوزيع الوهمي للمواد العلفية المقننة عبر إيصال الدعم لغير متسحقيه، بين العوض أن هناك خللاً بين الأرقام والإحصاءات المتوفرة والتي تعتمد على سنوات ما قبل الأزمة، وواقع القطيع الحالي لدى المربين، حيث تعتمد المؤسسة في عمليات توزيع المادة العلفية المقننة على أعداد القطيع وأسماء المربين الواردة في الجداول المعتمدة لدى وزارة الزراعة، إذ تشير الإحصاءات الحالية إلى أن عدد القطيع يتراوح بين 19 حتى 20 مليون رأس، لكنه في الواقع أقل من ذلك، وبالتالي هناك توزيع واستفادة وهمية من المقنن العلفي.
مؤكداً أن المؤسسة تلتزم بالجداول الإحصائية المعتمدة أصولاً والمنفذة من قبل مديريات الزراعة في توزيع المقنن العلفي، وهناك إجراءات تقوم بها الجهات المعنية المختصة بغية الحد بشكل كبير من وجود الأعداد الوهمية لقطعان الثروة الحيوانية.
وعن حجم مستوردات المؤسسة من مادتي الذرة والشعير، أوضح العوض بأن المؤسسة العامة للأعلاف قامت خلال هذا العام بتأمين 25 ألف طن من مادة الشعير عن طريق إعلان مناقصة وتم استلام الكمية أصولاً، كما تم تأمين 6250 طناً من مادة الذرة الصفراء بالطريقة نفسها، وذلك بغية تأمين حاجة تشغيل معامل تصنيع الأعلاف العائدة للمؤسسة وتأمين حاجة جهات القطاع العام من هاتين المادتين.
مشيراً إلى تجربة المؤسسة لهذا العام بتسويق محصول الشوندر السكري للمرة الأولى بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، إذ عمدت المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تمثلت بتوزيع هذه المادة كمقنن علفي على المربين وتصنيع فرامات بشكل فوري بغية العمل على فرم وتجفيف الكميات الزائدة عن إمكانية تصريف هذه المادة والعمل على بيعها لجهات القطاع العام وتجفيفها. مبيناً أن المؤسسة استطاعت تسويق كامل المحصول والبالغ 22354 طناً، مع تحقيق ربح اقتصادي بدلاً من الخسارة.