بيّن خبير إحصائي في المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن هذه النوعية من الدراسات التي يتم وضعها بشكل مجرد ومن وجهة نظر واحدة تعتبر ناقصة وتظهر النتيجة غير دقيقة، حيث يجب أن تكون الدراسة متكاملة بمقارنة مستوى دخل الفرد في الدول المذكورة، فلو تمت المقارنة مع مستوى دخل المواطن السوري لكانت دمشق هي الأكثر ارتفاعاً.
ولفت بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن البنك الدولي عندما يقوم بمقارنة سعر الدولار بين الدول فهو لا يقوم بالدراسة وفق سعر الصرف، وإنما وفق معادل القوى الشرائية، فعندما أنجزت دراسة الفقر في سورية عام 2004 كان سعر صرف الدولار 50 ليرة سورية، ومعادل القوى الشرائية 22 ليرة سورية، أي إن السلعة التي تشتريها في البلد الأم للدولار يكون معادلها 22 ليرة لدينا، ولكن لو أخذنا سعر صرف الدولار حالياً مع معادل القوى الشرائية فإن الفرق سيكون كبيراً جداً نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار ومن ثم سيكون ما ندفعه الآن كمواطنين أكبر بكثير من الدول المذكورة في الدراسة.
وأشار خبير الإحصاء إلى أن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص ستحتاج بحدود مئة ألف ليرة سورية لتكون ضمن خط الفقر الأدنى، بالمعايير الدولية، وستحتاج إلى إنفاق 2000 ليرة سورية كحد أدنى على الغذاء بسعرات حرارية منخفضة وليست مرتفعة وغالية، أي إنها ستحتاج شهرياً إلى 60 ألف ليرة سورية لتكون في خط الفقر الغذائي.