بيّن رئيس الحكومة " الدكتور وائل الحلقي" أن هناك كثيراً من الإنفاق والدعم، وأن الأرقام كبيرة جداً، وعليه أوضح أنه في حال أردنا المضي وفقاً لما كنّا عليه، فالموازنة ستستهلك بالكامل في إطار الدعم الاجتماعي دون أن تقوم الحكومة بتسيير أداء مؤسسات الدولة كاملة وعلى رأس هذه الأولويات دفع كتلة الرواتب التي تصل في 2016 إلى 720 مليار ليرة لـ 2.658 عاملاً في الدولة>
مبيناً أن الحكومة مطالبة في كل شهر (رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس المركزي) بتأمين 60 مليار ليرة كتلة رواتب تكون مؤمنة بين أيدي محاسبي الإدارات.
و كشف رئيس الحكومة " الدكتور وائل الحلقي" حول موضوع الدعم وتوزيعه " أن الآليات والحسابات التي وفي ضوئها يتم تسيير هذا الموضوع، حيث بيّن بالأرقام التفصيلية أن الدعم يصل للشريحة التي تستحق، فالحكومة حتى تاريخه استطاعت تأمين مادة المازوت لـ 1.8 مليون أسرة سورية.
علماً أن المشتقات لا تزال تدعم فأسطوانة الغاز تكلف 2300 ليرة بينما سعرها 1800 ليرة، الطالب الجامعي يكلف 45 ألف ليرة بينما يدفع 1700 فقط، والطالب في المرحلتين الأساسي والجامعي يكلف 38.5 ألف ليرة على سعر دولار 250 ليرة يدفع فقط 100 ليرة فقط. والشيء نفسه في قطاع الصحة، فمثلاً مشفى جراحة القلب كل يوم يعمل 60- 70 عملية قثطرة 10% فقط مأجور، و10 عمليات قلب مفتوح مجاناً تكلف الواحدة في الخاص نحو 3 ملايين ليرة، علماً أن هناك 124 مشفى و1800 مركز صحي.
على سبيل المثال في عام 2013 عندما كانت كتلة الدعم الاجتماعي 512 مليار ليرة كانت هناك أرقام للسلع المدعومة تختلف عما عليه الآن أسعار هذه السلع في العام 2015، وبارتفاع الأسعار ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى 615 عام 2014، وفي هذا العام تآكلت الموازنة العامة للدولة وهي اليوم 1554 مليار ليرة منها 983.5 مليار ليرة للدعم الاجتماعي أي أكثر من 44%، هذا عدا كتلة الرواتب التي وصلت هذا العام إلى 620 مليار ليرة وفي موازنة العام 2016 ارتفعت كتلة الدعم إلى 973.5 ملياراً من أصل 1980 مليار ليرة، وهذا رد على من يقول إن الحكومة تمضي في إلغاء الدعم الاجتماعي.
كما أوضح الحلقي أن الدعم لا يعني فقط الدعم المادي بل أيضاً الدعم العيني، فمثلاً أغلب السلع التموينية مدعومة وأغلب القطاعات الحكومية مدعومة، مستشهداً بالأرقام على ما تقدم بمادة الخبز الذي تكلف الربطة الواحدة منه 210 ليرات، بينما نقل كيلوغرام القمح الوطني يكلف الدولة 124- 125 ليرة، فيما تباع الربطة بـ 50 ليرة، وعليه أكد أن كتلة الدعم تزداد كل عام، ففي قطاع الكهرباء وصل الدعم في هذا العام إلى 430 مليار ليرة ، وفي العام 2016 يصل إلى 326 ملياراً، واليوم القطاع التمويني يدعم العام القادم بـ 170 مليار ليرة.
أما قيم الدعم في القطاعات الخدمية، ففي قطاع الصحة بلغ 132 ملياراً عام 2016 بينما في هذا العام 2015 نحو 104 مليارات ليرة، وفي قطاع التربية سيصل دعمه إلى 224 ملياراً، وقطاع التعليم العالي 35 ملياراً في عام 2016، وهذه ثلاثة قطاعات تشكل نسبة 20% من الموازنة العامة للدولة وكلها مجانية.