أوضحت " وزارة العدل" خلال العام الماضي أنها عملت على تطوير الأعمال والبرامج لرفع كفاءة الأداء وفعاليته لتصبح الوزارة قادرة على مواجهة الاحتياجات المستقبلية.
ففي مجال القوانين المنجزة أصدرت الوزارة قوانين المحاكم التجارية والنيابية المالية والعقوبات الاقتصادية وعمل القضاء العقاري والمحكمة الدستورية العليا والمعهد العالي للقضاء والكتاب بالعدل ومكاتب النسخ والمترجمين المحلفين والمعونة القضائية ونقل الدعاوى ودخول الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة وإشراك الأطفال في أعمال قتالية وجريمة الاغتصاب ومحاكم العمل والخبرات القضائية والطب الشرعي والمحاكم المصرفية والقروض المصرفية وأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية والمحاكم المالية والاقتصادية.
أما بالنسبة للقوانين قيد الإنجاز تعمل اللجان المختصة على إنجاز مشروعات قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية وإدارة قضايا الدولة وقانون العقوبات العام والتحكيم والبينات والضابطة العدلية والتشريع العقاري الموحد والسلطة القضائية والنصوص التمييزية والعنف الأسري وإدارة أموال الأيتام وقانون وزارة العدل.
وفي إطار الأهداف العامة للإصلاح القضائي تتابع وزارة العدل العمل على زيادة عدد القضاة بنسبة مئة بالمئة خلال أربع سنوات ووضع آليات جديدة لاختيارهم وتدريبهم وتحسين أوضاعهم المادية إضافة إلى تفعيل التفتيش القضائي.
كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد المفتشين المركزيين والمفتشين في العدليات وملء جميع شواغر التفتيش إضافة إلى الرؤى الخاصة بالعناصر المادية المتممة التي يندرج تحتها إشادة قصور العدل والمجمعات القضائية الحديثة وأتمتة العمل القضائي والإداري.
وشكّلت الوزارة لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية وأعدّت مشروعاً لتنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة بشكل دوري حيث طلبت من إدارة التفتيش القضائي وضع خطة تتضمن بيان عدد المفتشين في جميع العدليات وإعداد المشروع اللازم لجهة تنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل وعلى حسن تطبيق القانون والاجتهادات وسرعة البت في الدعاوى.
كما أصدرت الوزارة عدة تعاميم منها تتضمن مشاهدة النيابة العامة للقرارات التوقيفية والتحقيقية وخاصة المتعلقة منها بطلبات إخلاء السبيل معلّلة بشكل واضح.
كما صدر القانون رقم 15 القاضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وقانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة ولممارسة أعمال تجارية أو صناعية وأحدثت دائرة تنفيذ مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية كما تم تخصيص الرقمين 131 للاستعلام عن المفقودين و132 للشكاوى وتشكيل لجنتين قانونيتين لتأسيس محكمة لمناهضة الإرهاب.
ومن اللجان المحدثة في وزارة العدل خلال العام الماضي لجنة لدراسة قانون التحكيم مهمتها إجراء دراسة شاملة لقانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 ولجنة قانونية لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية التي سرقت المنشآت الصناعية في حلب وإدلب ونقلتها إلى تركيا بالإضافة إلى لجنة قانونية لضبط الاتجار بالعملة بطرق غير مشروعة.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية في ضوء الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص، وقراراً بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه مهمتها دراسة البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة فضلاً عن قرار بتشكيل المحاكم العمالية بريف دمشق ودرعا وحمص والسويداء.
كما خرج المعهد القضائي بوزارة العدل الدورة السابعة من القضاة البالغ عددهم 259 قاضياً وقاضية بعد إتمام دورتهم التي استمرت سنتين في مجال القانون والقضاء وصدر قرار بإحداث مكتب للشكاوى خاص بالقضايا التموينية وفي عدلية اللاذقية أتمت وزارة العدل أرشفة الوكالات العدلية البالغ عددها نحو 13 مليوناً وثلاثمئة ألف وكالة عدلية تقريباً.