بين مسؤول في "وزارة المالية"، أنه يتم وضع التعليمات التنفيذية لقانون الفوترة من اللجنة المكلفة بإعداد المرسوم في "وزار المالية" مشيرا إلى إمكانية تطبيق القانون وإلى أهمية هذا القانون في كشف المطارح الضريبية وتحصيل حقوق الدولة مع تأكيده على أهمية التعاون بين جميع مفاصل الإدارة الضريبية حتى يتم تطبيق هذا القانون بشكل فعال وناجح.
كاشفاً عن مخاوفه من قيام بعض التجار باللجوء إلى الاستيراد بأسماء الغير واستغلال جهل بعض المواطنين للتهرب من دفع الضرائب المستحقة على بضائعهم المستوردة كما حصل في وقت سابق من بعض المستوردين في التسعينيات بهدف التهرب من دفع الرسوم المستحقة على مستورداتهم.