تجاوزت المبالغ المتعثرة لدى المصرف العقاري 1,3 مليار ليرة خلال العام الماضي في كافة أنواع القروض الممنوحة , بينما بلغت قيمة الضمانات التي آلت ملكيتها للمصرف 69,5 مليون ليرة.
وبينت مديرة التسويق في "المصرف العقاري" "علياء الحلبي " أن معظم أسباب التعثر تعود إلى الظروف الراهنة التي يمر بها البلد وتداعياتها التي سببت في بعض الأحيان عدم القدرة على التواصل مع المقترضين و تغير أرقام الهواتف و العناوين للمقترضين ولاسيما في المناطق التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى وجود ضمانات في مناطق غير آمنة ولا يستطيع المصرف التنفيذ عليها, مؤكدة أن المصرف يبذل جهوداً كبيرة لتحصيل الديون بكافة الوسائل الممكنة من إجراءات الملاحقات القضائية بحق المقترضين المتعثرين وإجراءات منع السفر, ونوهت الحلبي إلى أن مراسيم التسويات ساهمت إلى درجة كبيرة في تحصيل الديون, حيث تجاوزت قيمة مبالغ التسويات 2,3 مليار ليرةخلال العام المذكور.
على صعيد آخر كشفت الحلبي لصحيفة "تشرين| المحلية أن المصرف يستقبل حاليا طلبات القروض التشغيلية المتعلقة بتمويل رأس المال العامل بسقف 3 ملايين ليرة ولمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لستة أشهر وذلك بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية المتعلقة بالقطاع الزراعي والإنتاجي النباتي والحيواني والصناعي والحرف اليدوية والتقليدية للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الإنتاجية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. وتنص شروط القروض التشغيلية في المصرف العقاري على أن يتم المنح في الأماكن الآمنة فقط و أن يكون المشروع الإنتاجي المراد تمويله جاهزا للاستثمار أو مستثمراً إضافة إلى تقديم دخل فعلي قائم وشروط أخرى, أمّا الضمانات العقارية فيجب أن تتراوح بين 150 – 200 % حسب نوع القرض وأن يكون العقار المراد شراؤه (طابو نظامي) و ليس في أماكن المخالفات كما يجب أن يغطي الدخل الذي يؤمنه المقترض مبلغ القرض وفوائده, ناهيك عن وجود ضمانة الفعالية بالنسبة للقروض الاستثمارية ووثائق وإجراءات إدارية أخرى.