أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن حجم الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 1.18 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 79.9% مستحق على الحكومة و5.5% على الهيئات الاقتصادية و14.6%على بنك الاستثمار القومي، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية. وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /مارس 2011/ 2012. وأظهر التقرير أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 64.9 مليار جنيه بانخفاض 1.4 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.5% بنحو 1.213 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو من نفس العام لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 1.184 مليار دولار وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات /بكافة آجالها/ بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 189.2 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011.
المصدر: وكالات