كشفت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة يوم أمس خلص إلى اقتراح آلية جديدة لدخول البضائع الواردة إلى المناطق الحرة.
وبحسب المصادر فإن الآلية الجديدة التي ستصدر بموجب قرار عن "وزارة الاقتصاد" واقترحها ممثلون عن الوزارة وعن المناطق الحرة والجمارك ألزمت الحصول على موافقة مسبقة لدخول تلك البضائع إلى المناطق الحرة، بل وضعت ترتيباً للبضائع والسلع بحسب أنواعها والتي يسمح لها بالدخول، مقابل بعض السلع التي سيمنع دخولها نهائياً.
وإذا كانت هذه الآلية صحيحة حسب ما أكدته المصادر فإن ذلك يعني فرض قيود جديدة على عمل المناطق الحرة وهو مالم يكن موجوداً ومعمولاً به في السابق، وإن مع دخول بعض البضائع إلى حرم المناطق فهذا معناه أيضاً تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد على مستوردات الداخلة إلى المناطق الحرة، وهو إجراء كانت الوزارة تفكر به من قبل.
يشار إلى أن الآلية الجديدة هي نتاج عن القرار الذي أصدرته الجمارك بمنع دخول السلع والبضائع من الأمانات الجمركية للمنافذ البرية والبحرية بما فيها أمانات المناطق الحرة إلا بإبراز إجازة استيراد.