قال مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق عبد السلام علي أن المديرية لا ترى أن إنقاص وزن جرة الغاز مع الإبقاء على سعرها ثابتاً هو انتقاص من حق المستهلك.
بل اعتبره محاولة عادلة من الحكومة لتوزيع المادة على أكبر عدد ممكن من المواطنين فهي مضطرة إلى ذلك في سبيل مواجهة العقوبات، مؤيداً أن تمشي الحكومة على المثل الشعبي القائل: "على قد بساطك مد رجليك"، مشدداً على ضرورة أن تطبق مؤسسة الغاز المبادرة التي أطلقتها والمتعلقة بتوزيع جرة غاز على كل عائلة بموجب دفتر العائلة كل 25 يوماً، مع ضرورة موافاة مديرية الاقتصاد يومياً بمواعيد خروج سيارات توزيع الغاز ووجهتها وسعتها، فالمديرية تردها شكاوى من المواطنين بأنهم لم يحصلوا على الغاز يومياً وإن عدم إعلام المديرية بمواعيد وصول السيارة لمراكز التوزيع يعيق على مديرية الاقتصاد مراقبة توزيع المادة على المواطنين ووصولها للمستحقين.
وشدد علي كذلك على ضرورة إنشاء مركز خاص لتوزيع الغاز لتزويد موظفي المؤسسات العامة ممن لديهم موافقات بالحصول على الغاز، دون أن يحصلوا على المادة من المراكز العامة لتوزيع الغاز فهذا الأمر يخلق أزمة كبيرة في المراكز لأنها تضطر إن كان لديها ألف أسطوانة مثلاً لإعطاء 700 منها لأصحاب الموافقات ويبقى 300 أسطوانة لمئات الوافدين على المركز للحصول على الغاز فلا يحصلون عليه.
وطالب بالتدقيق على رؤساء مراكز توزيع الغاز الذين لديهم علاقات مع أصحاب المحال التجارية والمطاعم، والذين يحجزون عدداً من الاسطوانات لمصلحة التجار ويبعونها لهم بسعر على، وقال: لدي أمر إداري بفرز مراقبين من التموين لكل مركز من مراكز الدولة والدوريات تجول عليها يومياً ولكن هذه الدوريات ليس مهمتها تنظيم الدور ولكن الإشراف على التوزيع فقط ما يستلزم تعاون جميع الجهات بمن فيها المواطن لحل أزمة الغاز أو التخفيف من وطأتها على الأقل.
ولفت علي إلى توجيهات من مصادر وصفها بالعليا لإحداث ما يسمى أسواق الضيعة في المحافظات، مبيناً أنه تم إحداث سوقين حتى الآن حول محافظة دمشق وهي سترى النور قريباً بعد الانتهاء من إعدادها، وتقوم فكرة هذه الأسواق على أن توفر المحافظة أماكن مجانية للفلاحين الذين تزودهم مديريات الزراعة بشهادات منشأ
بحيث يبيع الفلاح منتجاته في أسواق الضيعة مباشرة إلى المستهلك دون المرور بحلقات وسيطة تشتري المنتج من الفلاح وتبيعه للمستهلك بسعر عال، وذلك مقابل رسم اشتراك شهري قدره 300 ليرة ودون دفع رسوم كهرباء أو ماء أو أي رسوم أخرى، مبيناً أن هذا السوق مخصص للمنتجات الزراعية والحيوانية حصراً، ويشترط دخول المنتجين أنفسهم للبيع فيه، ومن هنا فإن مديريات الزراعة تتابع هذا الموضوع بحيث تعطي بياناً لكل فلاح يثبت بأنه منتج وليس تاجراً عادياً، مشيراً إلى دور مديرية الاقتصاد في هذا المجال هو تسعير المواد في هذا السوق بما يقل عن أسعارها في الأسواق العادية، فالغاية ليس مساعدة الفلاح لتصريف منتجاته فحسب وإنما كسر السعر في السوق، أضف إلى ذلك أن مؤسسات وزارة الاقتصاد من الاستهلاكية والخزن والتسويق ستقوم ببيع منتجاتها التموينية حصراً في هذا السوق كالرز والسكر والزيت والسمنة بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة لا تقل عن 15%، وأن آلية التسعير ستكون بالاعتماد على نشرة تأشيرية للأسعار وبالاعتماد على مراقبة جودة المواد المعروضة.
وأكد علي أن محافظ دمشق يشدّد على ضرورة ألا يكون الغرض من إحداث السوق هو نقل البسطات من دمشق إليها، والمحافظة لن تسمح بذلك أبداً لأن الهدف منه عدم ضياع منتج الفلاح بين السماسرة الذي يشترون المنتج من الفلاح بسعر بخس ويبيعونه للمستهلك بسعر عالي، مقترحاً كذلك إحداث معرض دائم للمنتجات الوطنية بحيث تباع فيه المنتجات المحلية للمستهلك مباشرة بكلفة أقل وتشجيع إقامة المولات الضخمة لكسر أسعار السوق بما يسهل ضبط السعر والجودة معاً، مؤكداً أن مديرية الاقتصاد قادرة على ضبط المولات كما فعلت مع الكازيات، وقال: أتحدى أن يقول أي أحد إنه يوجد غش بالكازيات