علت أصوات الصيادلة المطالبين باإنصافهم نظراً لما تعرضت له مهنتهم في ظل الأزمة وامتناع اللجنة الاقتصادية في الحكومة عن إنصافهم بهذا الخصوص.
موضوعات عدة تخص القطاع الدوائي جرى طرحها ضمن مؤتمر نقابة صيادلة اللاذقية السنوي الذي عقد أمس باللاذقية.
وقال "نقيب الصيادلة في سورية" الدكتور "محمود الحسن": إن إن مهنة الصيدلة عانت كما عانى الإنسان السوري وسط ارتفاع سعر صرف الدولار ، وعدم التزام المعامل بالمرتجعات الدوائية منتهية الصلاحية .
مضيفا ً : إن ارتفاع بدلات إيجارات الصيدليات والضرائب والكهرباء لم يشفع للصيدلي أمام اللجنة الاقتصادية للحكومة التي خفضت نسبة ربح الصيدلي 5% رغم اعتراضنا على ذلك ، مؤكداً أن مهنة الصيدلة ستبقى مهنة شريفة وعريقة وسنعمل على تطوير مهاراتنا العلمية بالتزامن مع التطور الصيدلي في العالم وحاليا نسعى لإحداث مركز تأهيل وتخصص أكاديمي صيدلاني تابع لنقابة الصيادلة ، يسجل فيه من يريد من الزملاء للحصول على البورد السوري ، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة" السورية .
وتابع: نعمل بجد على مكافحة تهريب الأدوية ومنع انتشار الأدوية المزورة والمقلدة بكل الوسائل والطرق، وذلك حفاظاً على الصيدلاني والمواطن من خلال وجود اللصاقة الليزرية الصيدلانية لمنع التزوير ، لحظنا تعرض الكثير في القطاع الصيدلي لأضرار فيما تعرضت منشآت ومعامل دوائية للتخريب والتدمير مما أثر سلباً على العديد من الصيادلة وجعلهم عاطلين عن العمل ، من هنا نناشد الحكومة النظر بتعويض الصيادلة فهم من الفئات الأكثر تضرراً في مجتمعنا لأن خسارتهم لصيدلياتهم ورأس مالهم لا تعوض .
نقيب "صيادلة باللاذقية" "فراس بسمة" قال: نتيجة الظروف التي نتعرض لها جميعاً وبعض المعوقات التي تؤثر على الصناعة الدوائية نحاول دائماً ومراراً أن نعيد الألق لهذه المهنة وفق ما كانت عليه أيام الثمانينات من خلال عدم نقص الزمر الدوائية نتيجة الإرهاب الممنهج الذي ينال من البنية التحتية للمعامل الدوائية إضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار التي ترتبط بها هذه الصناعة نتيجة استيراد مستلزماتها الدوائية ، ناهيك عن ارتفاع أسعارها ما انعكس سلباً في بعض الأحيان على واقع العمل الدوائي وتوفر هذه الزمر الدوائية .
مضيفاً : ثمة تعديل حصل فيما يتعلق بمستلزمات الصناعة الدوائية خلال الشهر الثامن من العام 2015 ، أدى إلى توفر بعض هذه الأدوية ، ونأمل أن يستمر هذا العطاء ، أيضاً هناك إضافة الأجر العلمي بالنسبة للصيدلي والذي يمثل 10% ،وذلك نتيجة ارتفاع كل مستلزمات الحياة ما انعكس سلباً على واقع المهنة ، وما نطالب به هو وفق المرسوم التشريعي رقم 12 لدعم الوضع الاقتصادي للصيدلي نتيجة ارتفاع الضرائب بكل أشكالها المالية والتجارية والخدمية، فيما يراوح دخل الصيدلي في المكان منذ عام 2009 .