تشير بيانات "هيئة الاستثمار" بشأن واقع المشروعات الاستثمارية المشملة والمنفذة للعام 2015 إلى أن محافظة السويداء حازت النصيب الأكبر في عدد المشروعات المشملة بـ17 مشروعاً، تلتها طرطوس بـ12 مشروعاً، ثم ريف دمشق بـ8 مشروعات،
حيث يكون إجمالي المشروعات المشملة الكلي 47 مشروعاً توزعت على سبع محافظات بتكلفة استثمارية إجمالية 10,173 مليارات ليرة وفرت حوالي 3185 فرصة عمل توزعت بين القطاعات المختلفة، فكان نصيب الصناعة منها الأكبر بـ27 مشروعاً، والنقل 11 مشروعاً، بينما كان نصيب الزراعة منها 8 مشروعات.
كما أشارت البيانات إلى أن عدد المشروعات قيد التنفيذ بلغ 22 مشروعاً بتكلفة استثمارية مقدارها 2,788 مليار ليرة تشغل 1423 عاملاً، حاز القطاع الصناعي منها الجزء الأكبر بـ18 مشروعاً والزراعي 4 مشروعات توزعت بين السويداء 12 مشروعاً وطرطوس 3 مشروعات بينما كان نصيب اللاذقية منها 3 مشروعات وريف دمشق مشروعين ومشروعاً واحداً لكل من حماة والقنيطرة.
وقد نفذ خلال العام الماضي 6 مشروعات، خمسة منها زراعية في السويداء ومشروع صناعي واحد في ريف دمشق لإنتاج حديد البناء العادي والمحلزن، وكانت المشروعات الزراعية المنفذة بهدف تربية أبقار وأغنام وخراف وتسمين عجول.
كما أشار تقرير "هيئة الاستثمار" إلى أن مشروع قانون واحد موحد للاستثمار يضم جميع القطاعات الاقتصادية بحيث يشكل مظلة تشريعية ناظمة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تم إعداده بالاستفادة من القوانين النافذة وإجراء التقاطعات فيما بينها للوصول إلى قانون موحد وهو قيد المناقشة مع الجهات المعنية ليُعرض فيما بعد على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدوره.
كما يجري العمل على افتتاح فرعين للهيئة في كل من حلب وحمص وإعداد الخريطة الاستثمارية بما يتناسب مع القانون الجديد بإدخال الفرص الاستثمارية إلى البرنامج الإحصائي باللغتين العربية والإنكليزية، حيث تصبح الفرص 255 فرصة حسب التصنيف الجديد.
إضافة إلى تدقيق 293 فرصة استثمارية موضوعة على CD وموزعة على فروع الهيئة والسفارات.