في أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تم التأكيد ضعف التقانة وإنتاج منتجات نمطية وقلة تنوع السلة بالتوازي مع ضعف مواكبة التصاميم الحديثة والمتوافقة مع التغيير السريع في متطلبات السوق، مع التنويه بعدم استخدام كامل الإمكانيات المتوفرة من خطوط الإنتاج ومطابقة المنتج النهائي لمعايير الجودة المطلوبة.
وبحسب التقرير فإن العملية التخطيطية ترتكز على مبادئ ناظمة ضمن آلية التخطيط العامة الخمسية والاستثمارية والجارية، حيث تنطلق خطة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية المتاحة وبناء عليها تصاغ خطة الإنتاج والمبيعات ومكونات الخطط الأخرى علماً أنه يتم التخطيط بناء على أضعف نقطة.
ويظهر تحليل البيانات المالية المقدم من قبل الشركات تحقيق خسائر متراكمة على الرغم من بعض السنوات الرابحة في بعض الشركات، حيث ينصبّ عمل المديرية المالية - حسب الوزارة - على تنفيذ وتسجيل وتوثيق العمليات المحاسبية المختلفة بموجب القوانين والمراسيم والقرارات النافذة حتى التي تؤثر سلباً على نتيجة أعمال الشركات.
وبين التقرير أن الإدارة المالية بشكل عام لا تقوم بالمشاركة بالتخطيط والتخصيص والتنفيذ الفعلي للخطط المرسومة مسبقاً ولا تمارس أي دور رقابي للتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة ويتم اقتصار اتخاذ القرار المالي على تجميع البيانات المالية حيث يتم اطلاع الإدارة المالية بالخطط النهائية دون مشاركتها برسم الخطط الجزئية والإجمالية.
كما تغيب وظيفة التخطيط الإستراتيجي فيما يتعلق برسم سياسة وخطط طويلة الأمد ولا توجد سياسات ومالية، وإنما يتم رسم سياسات إنتاجية وعكس متطلباتها المالية على الخطط المالية، وهناك برامج بسيطة لتنظيم العمل المحاسبي ولكن لا يوجد برامج لخفض التكاليف كما لا توجد طريقة موحدة لاحتساب التكاليف على مستوى الشركات.
وبناءً على هذا التقرير قامت وزارة الصناعة بإعداد خطة التدخلات للمرحلة التنفيذية والأولويات للمرحلة القادمة، وتضمنت الخطة تدريب الإدارات العليا في هذا المجال وتطوير البيئة القانونية والتشريعية، والتركيز على إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتكييف الشركات للعمل وفق قانون الشركات أي تحويلها إلى شركات مساهمة عامة على أساس قطاعي ومكاني.
وكما وتهدف الخطة إلى مسح قوة العمل في الشركات المستهدفة وتقييم الاحتياجات التدريبية وإحداث قسم لإدارة الموارد البشرية وتطوير نظام الحوافز والتدريب في مجال إدارة الموارد البشرية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة بالمشاركة مع الاتحاد والغرف الصناعية من خلال تطوير العمل الجماعي والتعاوني وتحديد الأدوار والمسؤوليات وإدارة عملية التنمية.