بحث مجلس إدارة “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق”، إمكانيات استبدال أموال فرع النقابة النقدية الفائضة، في حال توافرت، بشهادات استثمار، أو تحويل هذه الأموال إلى ودائع مصرفية لفترة معيّنة.
وكان المجلس قدّم اقتراحاً، للاستمرار بتفويضه في سدّ العجز عبر الوفورات الناتجة من الفوائد لـ”صندوق الضمان الصحي” في حال توافرها، وذلك ريثما تنجز النقابة الأنظمة الخاصة بخزانة التقاعد، وصدور القرارات اللازمة لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية، وتحديد المستحقّين لها بشكل نهائي.
وفي السياق نفسه، دعا مجلس الإدارة أيضاً، إلى وقف المساعدة الاجتماعية للعضو الذي لم يتقدّم بتصريح خطي، يظهر توقّفه عن العمل في قطاع المقاولات، حيث جاء مقترح المجلس لتلافي الآثار السلبية، التي قد تنجم عن توقّف منح المساعدات من قبل الصندوق، حيث لا تتجاوز أموال الصندوق 15 مليون ليرة، وهي أموال ناتجة عن شهادات استثمار وفوائدها، محسوم منها الديون المستحقّة على الصندوق، وهي لا تكفي لصرف رواتب عام واحد، بحسب التقرير للنقابة.
وأضاف تقرير النقابة، أن هذه العملية تهدف لتأمين الريع المطلوب للنقابة، ودراسة الجدوى الاقتصادية والمردود المالي لأي مشروع استثماري يمكن تحقيقه، عبر الإمكانيات المالية المتاحة، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بتحقيق أكبر ريع ممكن للفرع ولأعضائه، وضرورة تفويض اللجنة الخاصة بهذه المشاريع بإقرار الاستثمار، والشراء والبيع وتسجيل المشتريات باسم الفرع بعد التصويت على هذا التفويض.
وفي هذا الشأن، بلغ عدد أعضاء “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق” 204 أعضاء، وانتسب للصندوق 18 عضواً خلال 2015، فيما بلغ مجموع التعويضات التي تقاضاها المستفيدون من نظام المساعدة، نحو 16.4 مليون ليرة.
كما بلغت واردات الصندوق من الرسوم الخاصة بالاشتراك، مع الفوائد المصرفية 9 ملايين ليرة بعجز وصل إلى 7.4 ملايين ليرة، سعى مجلس إدارة النقابة إلى تغطيته من العائدات المصرفية لشهادات الاستثمار لصندوق الفرع والضمان الصحي، استناداً إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقابة، وبقي العجز أكبر من التغطية.
وبلغ عدد منتسبي النقابة الجدد 63 عضواً، وتم قبول انتساب 9 شركات، وقد عقد المجلس 52 جلسة للتسيير وأصدر 541 قراراً في شؤون الفرع، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء وبانتظار انجاز مشاريع الأنظمة الخاصة بالنظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي حيث لم تصدر هذه المشاريع بعد بسبب تعثر اجتماع المجلس المركزي المفوض بإقرارها قبل التصديق عليها من وزير الأشغال العامة.
جدير بالذكر أن، “صندوق المساعدة الصحية” أفاد 21 عضواً، وصرفِت نحو 8.4 ملايين ليرة إعانات وفاة للمستفيدين والورثة، من خلال “الصندوق المركزي”، الذي يقوم بتسوية حساب كل الفروع فيما يخص إعانة الوفاة، ويتحمل صندوق الفرع الفارق بين الرسم المترتّب على العضو تسديده للصندوق، والرسم المفترض أن يدفعه، بحسب عدد الوفيات والمبالغ المصروفة، إلا أن هذه التسوية لم تتم منذ 2012 بسبب الظروف الحالية.
يشار إلى أن، أرباح عقود المقاولات تحولت إلى خسائر، منذ آذار 2012 بفعل الأحداث الجارية، بعد أن كان قطاع المقاولات يسهم بـ4% من إجمالي الناتج المحلي، إضافةً لتأمينه آلاف فرص العمل.