كشف صناعي سوري عن أن مصر أصدر قراراُ أوقفت بموجبه الاستيراد من سورية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
حيث أكد " الصناعي عبد السلام كراكشة " الذي يصدّر منتجاته إلى بيروت أن البضائع في السابق كانت تصل في غضون ثلاثة أيام، أما اليوم فتحتاج إلى ما يقارب الـ 20 يوماً بسبب الإجراءات في المناطق الحدودية، مطالبا الجمارك بالتعاون في هذا الإطار لتسهيل دخول البضائع إلى أسواق الدول المجاورة.
في حين لفت " الصناعي سمير الورد" إلى أنه يصدر بضائعه لمصر قبل وبعد الأزمة لكن منذ فترة أصدرت مصر قرارا أوقفت بموجبه الاستيراد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فخسرنا هذه السوق، وسابقاً خسرنا السوق الليبية بسبب ارتفاع أسعار الصرف فسعر منتجنا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن الليبي إضافة إلى ارتفاع سعر الشحن الجوي الذي يضاف إلى سعر المنتج.
وأضاف: العراق هي المنفذ الوحيد لكننا نعاني صعوبته براً لأن البضائع تدور من دمشق إلى إيران ثم إلى العراق وربما تتلف خلال هذه الجولة لذلك ليس امامنا سوى السوق المحلية وكلما ضاقت الحلقة تصبح المنافسة صعبة.
مؤكدا أن ارتفاع سعر الشحن يضطرنا لرفع سعر المنتج الذي لايناسب المستهلك في الدول المجاورة، مقترحاً على الحكومة إعفاء الصناعيين من أجور الشحن ودعوة الزبائن بالدول المجاورة كالعراق ومصر إلى البلاد للاطلاع على منتجاتنا مع تقديم جميع التسهيلات للشحن، منوها بأن الاستيراد يصرف عملة صعبة لكن عملية التصدير تكسبنا هذه العملة لذلك يجب على الحكومة دعمنا بهذا المجال والمساهمة في فتح معارض خارجية لنا.
الارتفاع المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره يعد مشكلة حقيقية أمام الصناعيين إذ أشار " الصناعي غسان الراوي" إلى أن الأرباح تخف خاصة أن كل المواد الأولية تستورد بالدولار، مطالباً بتثبيت سعر الصرف بينما يرى الورد أن من حقه كمنتج سوري التعامل بالليرة السورية وهذا الأمر لايلتزم به البعض وخاصة من يبيع المواد الأولية للصناعي، وتعد مرحلة التسويق من أهم مراحل الإنتاج الصناعي وفرضت الأزمة على الصناعيين أسواقاً محددة بعد أن أغلقت الكثير من الأسواق في وجه منتجاتنا نتيجة العقوبات الاقتصادية ورغم ذلك فالوصول إلى الأسواق المجاورة ليس بالسهولة بسبب الأوضاع الأمنية
فرضت الحرب نقصاً في اليد العاملة في كل القطاعات الإنتاجية فكيف تدبر صناعيو حلب الأمر؟
يقول الراوي وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية: قمنا بتجربة لاقت انتشارا وهي تشغيل النساء وحاولنا إجراء دورات تكثيفية لهن خلال هذه الدورة، إما أن تنتقل العاملة من مرحلة التعليم لمرحلة الإنتاج أو يتم الاستغناء عنها في حال لم تتقن الحرفة وأغلب الصناعيين اليوم يعتمد هذه الطريقة وعلى هذا الكادر النسائي لانه الأكثر وجوداً اليوم.
وفيما يخص الالتزام بدفع التأمينات الاجتماعية للعمال أكد انه في حال دفعها لن يستطيع الاستمرار فقبل الأزمة كان لديه 240 عاملاً وكان يلتزم بدفع التأمينات، حالياً انخفض عددهم إلى 28 عاملاً 7 منهم ذكوراً والبقية نساء وهذا متعب بالنسبة لنا لأن السيدة لديها التزامات أسرية لذلك لاتكرس كل طاقتها في العمل وهذا يؤثر في جودة وكمية الإنتاج.
يعاني الصناعيون صعوبات كبيرة بتأمين المواد الأولية إذ يلجأ البعض في كثير من الأحيان للطرق البدائية لتحضير المواد الأولية ناهيك بصعوبات النقل من محافظة لأخرى فشحن المواد الأولية من دمشق أو طرطوس إلى حلب يتطلب أعباء مادية ووقتاً طويلاً.
وهنا يتحدث الورد عن الضرائب الكبيرة المفروضة على المواد الأولية وصعوبات الحصول على إجازات الاستيراد وتأخر البضائع في الموانئ بسبب عراقيل التخليص الجمركي، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تذلل هذه الصعوبات لأن التأخر في وصول المواد الأولية إلى المنشآت الصغيرة يؤخر طرح الإنتاج في الأسواق.