أعلنت “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” أن كميات الإنتاج، تراجعت لأقل من نصف المخطط له لكل عام من أعوام الأزمة، حيث طال التأثير جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق.
وأوضحت المؤسسة، أن قيمة إنتاجها خلال 2010 بلغت 11 مليار ليرة، ليتراجع في 2011 لحدود 9.5 مليار ليرة، وتابع الانخفاض خلال 2012 ليسجّل 6.5 مليار ليرة، في حين، سجّلت تحسّناً في 2013 ليصل إنتاجها لنحو 20 مليار ليرة، لتعاود الانخفاض مجدّداً في 2014 لما دون 8.8 مليار ليرة، أما خلال 2015 بلغ إنتاج المؤسسة 13 مليار ليرة.
وعليه، فإن إجمالي إنتاج المؤسسة خلال أعوام الأزمة 40 مليار ليرة، وبالمحصلة فإن الواقع الحالي للمؤسسة يتحسّن باستمرار قياساً بالظروف المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تعوقه.
كما بيّنت المؤسسة، أنها أنفقت ما يقارب 3.2 مليارات ليرة على الخطط الاستثمارية، وعمليات الاستبدال والتجديد للخطوط الإنتاجية الفعلية في الشركات، إضافةً لإنفاق حوالي 7 مليارات ليرة كرواتب وأجور.
أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد بلغت قيمتها 11 مليار ليرة في 2010، لتنخفض في 2011 لـ9 مليارات، ولنحو 6.3 مليار خلال 2012، ثم تدنّت في 2013 لحدود 5.9 مليار، وارتفعت إلى 8.7 مليار في 2014، لتتحسّن العام الماضي مسجّلةً 14 مليار ليرة، مبيّنةً أن هذا التحسن مرتبط بأسعار الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج وانعكاسها على حجم المبيعات الإجمالية، وبالتالي يمكن تقدير قيمة المبيعات خلال الفترة الماضية بـ43 مليار ليرة.
في حين، لفتت المؤسسة في تقييمها للمؤشرات الرقمية لأعوام الأزمة، أن قيمة الإنتاج الفعلية تأثرت سلباً وخسرت الشركات قسماً كبيراً من طاقاتها الإنتاجية، لخروج شركات نهائياً من الخدمة بفعل الأحداث الجارية، أو لصعوبة تأمين المستلزمات الإنتاجية نتيجة الحصار الاقتصادي، ما أدّى لعدم توفر المواد الأولية اللازمة للتشغيل.
وفي سياق ذو صلة، تراجعت العمالة في الشركات التابعة للمؤسسة من4681 عاملاً في 2010 لأقلّ من 2944 عاملاً العام الماضي، معظمهم من الفئات العمرية الكبيرة، وتتركّز في مستوياتها ما دون الفئة الثانية من حملة الشهادات العلمية، حيث تعاني الشركات من نقص في خبرات الصف الأول والثاني، ما أدى لحدوث فجوة كبيرة في اليد العاملة لديها، خاصّةً في المكون الشبابي القادر على إدارة العملية الإنتاجية على خطوط الإنتاج.
يشار إلى أن، إجمالي قيمة خسائر القطاع الصناعي العام ف