أوضح رئيس “نقابة مقاولي ريف دمشق” محمد رمضان، أن شركات القطاع الخاص نفّذت 78% من خطة الدولة للإسكان، بقيمة 823 مليار ليرة، بينما نفّذ القطاع العام 22% منها، مطالباً رئيس “مجلس الوزراء” بالعدول عن قرارها بتوزيع المشاريع على شركات القطاع العام فقط.
وأضاف نقيب مقاولي ريف دمشق، أن “وزارة المالية” لم تنفّذ مضمون فتوى “هيئة الفتوى والتشريع” بعدم وجوب فرض ضريبة 4% على تعويضات فروقات الأسعار التي يتم صرفها للمقاولين، داعياً بضرورة إصدار تعميم من “وزارة المالية” أو من الجهات الوصائية الأخرى، يلزم المحاسبين بتطبيق مضمون الفتوى، منوّهاًَ إلى مشكلة ارتفاع أسعار الصرف التي تجاوزت نسبة 40% خلال أربعة أشهر، ما يؤثّر سلباً على عالمقاولين ويعيق عملهم.
لافتاً إلى أن الحكومة تقاعست في البداية عن إصدار القانون الخاص بفسخ العقود، بسبب هاجس توقّع الكلفة الهائلة، علماً أن مجلس النقابة بيّن للحكومة أن تطبيق قانون فسخ العقود والالتزامات والمستحقّات التي تترتب عليه لن تشكل أثراً مادياً يذكر، مبيّناً وجود نحو 10 آلاف عقد أو مشروع، تنطبق عليه صفة المشروع المتعثّر وينطبق عليه قانون فسخ العقود.
من جانبه، أكد معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر، أن معالجة مشكلة أسعار الصرف المتغيّرة وارتفاعها المستمر بالنسبة للمقاولين، يكمن بالاطّلاع على القرار رقم 26 / 2016، الذي أتاح تقديم العروض بالقطع الأجنبي، وصرف مستحقات المشاريع والعقود بسعر الصرف ذاته، عند البدء بتنفيذ المشروع.
وأشار الخضر إلى أن، العمل جارٍ على تعديل قانون العقود رقم 51، والذي يهدف لتحسين واقع المنتج الهندسي، داعياً مجتمع المقاولين لدراسة قانون التشاركية بعمق، واستثمار نصوصه التي ستعود بالنفع على قطاع المقاولات، حسب قوله، كما تجذب الطاقات المهاجرة بقطاع المقاولات من الخارج.
كما طلب من المقاولين، تشكيل شراكات بين بعضهم البعض أو إنشاء شركات، أو المشاركة مع الشركات العامة، لكون حجم مشاريع الدولة القادمة سوف تكون كبيرة، وفوق طاقة الأفراد وتحتاج إلى شراكات قوية ومنافسة.
بدوره، وعد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، بمعالجة مشاكل مقاولي ريف دمشق وتحقيق مصالحهم، وإيصالهم إلى حقوقهم وإنصاف شريحة المقاولين، عبر معالجة كافة عقودهم كل عقد على حدة، كما وعد بمحاسبة كل من يتأخر في صرف مستحقات المقاولين في دوائر المحافظة.
يذكر أن، رئيس “فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق”، عكرمة عساف، لفت مؤخراً إلى أن مشكلة عدم صرف الاستحقاقات، التي يعاني منها قطاع المقاولات، خاصّةً لجهة فروقات وزيادات الأسعار الحاصلة.