أوضح " محمد زين الدين" مدير "الهيئة العامة للثروة السمكية" عن الإجراءات التي اتخذت ومصير تعديل قانون حماية الأحياء المائية الذي من شأنه أن يضع حدّاً للكثير من التجاوزات والتعدّيات التي تطول ثروتنا المائية بأنهارها وبحرها على السواء نظراً للعقوبات والغرامات المالية الكبيرة التي ستطول المخالفين.
وأكد أن الإجراءات تتضمّن تسيير دوريات مشتركة ومصادرة أدوات ومعدات الصيد الجائر كالمولدات الكهربائية وحصيلة الصيد وبيعها في المزاد العلني دون أن يخفي تراجع هذه الإجراءات نظراً للظروف الحالية، لكنه أكد أن تعميماً من "وزارات الإدارة المحلية والداخلية والتجارة الداخلية" وصل إلى أقسام الشرطة ودوريات التموين خلال الشهر الماضي لقمع المخالفات الحاصلة.
وفيما يتعلق بتعديل القانون أوضح زين الدين أن الهيئة انتهت فعلاً من إعداد النسخة الأولية لمشروع قانون حماية الأحياء المائية على أن يوضع خلال شهر تقريباً بتصرّف الجهات الوصائية ذات العلاقة تمهيداً لإقراره وعرضه على" مجلس الشعب" ما من شأنه أن يحدّ كثيراً من عمليات الصيد الجائر لأنه يتضمّن تشديداً للعقوبات ورفعاً للغرامات لتصل إلى حوالي 4 ملايين ليرة، كما يمنح القانون العاملين في مديرية الحماية ضمن الهيئة صفة “الضابطة العدلية” تحقيقاً لأقصى درجات الحماية ليس لأنهارنا فحسب وإنما لبحرنا الذي وصل إلى حالة من التصحّر قد يصبح معها الحديث عن إنتاج الأسماك في طرطوس شيئاً من الماضي بعد أن خرّب الديناميت والسموم مراعي هذه الأسماك التي تحتاج إعادة تكوينها مجدّداً إلى عقود من الزمن.