ارتفاع كبير تشهده أسعار العديد من السلع والمواد في اسواقنا المحلية، ارتفاع وصفه المستهلكون بالمجنون، حيث تجاوز حدود المعقول، حتى أن الجهات الحكومية طالبت بضبط أسعار السلع في الأسواق، حتى أن شعور المستهلك بالغبن أصبح أمرا اعيتاديا كونه يتعرض له في كل يوم سواء في المواصلات التي ترفع الأجور على مزاجها أو أثناء شرائه لاحتياجاته الأساسية، وكما قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان الدخاخني في إحدى تصريحاته السابقة: (المستهلك وصل إلى مرحلة الملل من الشكوى).
الحجج في ارتفاع الأسعار جاهزة ومفصلة كما ذكرنا سابقا، لدى معظم البائعين، حتى بائع الفول والحمص والفلافل، فما إن تسأله عن سبب ارتفاع الأسعار حتى يقول لك الدولار، حتى الفلافل تسعر على الدولار!! واعجباه.. أمر غريب يحدث في أسواقنا.. لعنة الدولار طالت الأخضر واليابس ولم تترك في جيب المواطن إلا الثقوب.
يسأل المستهلكون حاليا عن المساءلة والمحاسبة أين هي؟.. أين هي محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب؟.. يستنجدون بالحكومة قائلين: (أنقذونا من براثن تجار الدولار وأتباعه، فنحن في سورية وعملتنا الوطنية هي الليرة السورية وليس الدولار، فهل من محاسبة وتحرك عاجل يا حكومة، لإنقاذ المستهلكين الذين أصبحوا ينامون ويستيقظون ويأكلون على وقع الدولار الذي يفرضه عليهم البائعون والتجار؟).
أسواقنا أصابها الجمود، والارتفاعات بلغت العنان وبنسب مخيفة طالت الأخضر واليابس، ففي نظرة سريعة على أسعار بعض المواد الاساسية في اسواقنا المحلية، نجد أن هناك ارتفاع فاحش لشتى أنواع السلع، بدءا من الزيوت التي ارتفعت بنحو 200 ليرة لليتر الواحد سواء المحلي أو المستورد، حتى السكر بات سعرها ما بين 330 إلى 350 ليرة للكيلو، والأرز حقق قفزات جديدة، اما المعلبات والمشروبات الغازية فحدث ولا حرج فقد شهدت أسعارها فورانا كبيرا، يتجاوز ألـ200 ليرة، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، والاكثر قساوة من كل ذلك هو ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل غير معقول، فمثلا سجل كيلو البندورة نحو 230 ليرة للكيلو، والبصل نحو 270 ليرة للكيلو، ولن نسرد الأسعار الموجعة للقلب والمتعبة للجيبة والمنهكة للدخل، ولكن نود السؤال: ماذا يحدث في أسواقنا؟، وإلى متى ستظل الأسعار ترتفع؟. وهل نظر المستغلون والمضاربون إلى الأطفال الذين حرموا شرب الحليب بسبب ارتفاع أسعار علبة الحليب إلى نحو ألفي ليرة..؟!! فأين هي الرحمة؟. لا رحمة لديهم..ونرجو من الحكومة أن لا ترحم المتلاعبين بسعر الصرف.
بالطبع لكل فعل رد فعل حيث تأثرت الأسواق بهذا الجنون في الأسعار وبات المستهلك يقتصر على شراء الغرامات فقط من حاجياته الاساسية، البندورة يختارها بالغرامات والخيار أيضا والبطاطا والبصل، والفروج بات بالأجزاء، والبيض لم يعد المستهلك يشتري صحنا كاملا بل ربع صحن أو 5 بيضات فقط، وفي حال سألت مستهلك من ذوي الدخل المحدود: متى كانت أخر مرة تناولت فيها فروج بروستد أو مشوي؟.. الجواب سيكون ليس صادما ولكن معبرا عن واقع المعيشة، بالطبع الجواب سيكون من نحو عامين على الأقل، مع الإشارة إلى أنه قبل الأزمة كان يأكل هذه الوجبات الجاهزة أسبوعيا على الاقل.
ما نود الإشارة إليه إلى أن المستهلك بات محتارا بحق، يمشي في الأسواق ولكن غول الأسعار يخيفه، ماذا يشتري؟، فهو يشتهي كل شيء؟..ولكن تجار الأزمات حرموه هذه الأشياء، المتلاعبين بأسعار العملة الوطنية الليرة السورية، يجب إيقافهم عند حدهم والآن قبل غد، يجب الضرب بيد من حديد، وسمعنا سابقا تصريحات حكومية حيال هذا الأمر وفعلا استطاعت الجهات الرقابية ضبط العديد من التجار والصيارفة المتلاعبين بأسعار الصرف، وهنا نأمل من الجهات الرقابية ومن المواطنين والتجار أيضا، التعاون والتكاتف لإيقاف هؤلاء المستغلين عند حدهم، والشكوى عليهم، وعدم التهاون بهذا الأمر، فهم يتلاعبون باقتصاد سورية.
ونؤكد على الجهات التوعوية وعلى وسائل الإعلام المختلفة، أن تقوم بدورها في توعية المواطنين حيال عدم الرزوخ لمطالب تجار الدولار والمضاربين، وأن يقفوا في وجه هؤلاء وأن يخبروا عنهم، لأنه إن لم نحفظ الليرة من الانهيار فإننا نعرض بلادنا وأنفسنا وأطفالنا ومستقبلهم لخطر الجوع والفقر وبالتالي للويلات الاجتماعية التي ستنعكس على مجتمعنا جراء ذلك، فنرجو من جميع المواطنين الصحوة، وعدم قبول التعامل إلا بالليرة السورية فقط، ونأمل من الجهات الرقابية عدم التهاون أبدا بهذا الأمر، فعملتنا الليرة السورية وليس الدولار.