لم يسبق ومنذ عشرات السنين أن وصل سعر كيلو الفروج حياً إلى 1150 ليرة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينخفض جراء موجة الحر، فأصغر فروج لا يتعدى وزنه 2 كيلو غرام وصل سعره إلى 2300 ليرة، ما جعل المواطن في منأى عن تناول الفروج الذي لحق بقائمة لحم الضأن والعجل المعزوف عنهما وقد تكون القادمات أسوأ.
"مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة" المهندس "أشرف باشوري" قال: إن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر الفروج يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر الصوص، حيث وصل سعره بعمر يوم إلى 300 ليرة، يضاف إلى ذلك نفوق العديد من الطيور في المداجن جراء ارتفاع موجة الحر وغياب مادة المازوت نظراً لارتفاع سعرها، ما حال دون تمكن المربين من شراء المحروقات لتشغيل المولدات لديهم في مداجن التربية، فضلاً عن ارتفاع سعر الطن العلفي الذي لم يسمح حتى الآن لمؤسسة الأعلاف باستيراده أسوة بالمادة العلفية للثروة الحيوانية بل ما زال الأمر متروكاً للتجار وأسعار الصرف، يضاف إلى ذلك الحالات المرضية التي أصابت قطيع الدواجن دون الإشارة إليها من قبل أحد.
وأضاف باشوري: إن شدة الطلب في شهر رمضان وقلة العرض جعلت من سعر كيلو الفروج بهذا الارتفاع، متوقعاً بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيرتفع أكثر وأكثر مع وقفة العيد وفترته، لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة" هي الأخرى تتحمل قسطاً كبيراً من رفع سعر الفروج عندما طالبت "وزارة حماية المستهلك" بملاحقة ومصادرة الفروج المجمد المستورد بناء على رغبة ومطالبة مربي الفروج، ما أدى إلى قلة المادة في الأسواق المحلية وهذا ما حصل فانعدم وجود الفروج البديل وانعكس سلباً على المستهلك، حيث كان المواطن دائماً أمام خيارين إما أن يشتري الفروج “التازة” وإما المجمد المستورد وفق الشروط الصحية السليمة حسب مقدرته ورغبته.
كاشفاً عن سر آخر جاء فيه أن هناك كميات كبيرة من الفروج الحي قد نقلت من المداجن إلى المحافظات الشرقية كالرقة ودير الزور، حيث يباع هناك بأسعار خيالية أيضاً، ما حقق ربحاً فاحشاً للبائع والتاجر في آن معاً. في كل الأحوال حتى وإن أعيد طرح الفروج المجمد في الأسواق المحلية سيعاود المربون مطالبهم بملاحقته ولن يتغير في وضع سعر الفروج المحلي بشيء إلا ما ندر.