أكد "منار الجلاد" عضو "غرفة تجارة دمشق" أن الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد والتي أقرتها الحكومة مؤخرا، تقوم على وجود لجنة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بحضور مندوبين من غرف التجارة والصناعة بشكل تغير للإطلاع على طلبات الاستيراد التي تظهر على شاشة الحاسب بدون ذكر اسم المستورد أو المحافظة المقدم منها المستورد طلبه للحصول على إجازة الاستيراد علماً أنه يتم يومياً بحضور مندوبي الغرف الاطلاع على هذا العمل وكيفية منح إجازات بالمقدار المحدد من قبل وزارة الاقتصاد للمواد المطلوبة، حيث تحدد المواد التي ستمنح الإجازات لها ليتم الاطلاع على الطلبات المقدمة وتوزيعها بين الطلبات وحسب الأولويات والشروط.
وأبدى الجلاد تحفظه على بعض النقاط التي وجدها تحتوي على نوع من التضييق على عمل المستوردين كشرط تسجيل عدد من العمال في التأمينات الاجتماعية، فمن وجهة نظره أغلب الشركات العاملة في سورية ذات طابع عائلي وتكتفي في إدارة شؤون عملها على أفراد العائلة ولا حاجة إلى موظفين جدد لها، بالتالي لا حاجة أساساً لشرط التسجيل في التأمينات، ولكن للأسف هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه رغم الاعتراض عليه من قبل التجار في حين تمت الموافقة على مقترح أن يتم إعطاء الأفضيلة إلى المادة المستوردة وحسب حاجة السوق وخاصة المواد الأولية وليس إلى اسم المستورد سواء أكان تاجراً أو صناعياً وخاصة أن المادة الأولية ستذهب في النهاية إلى الصناعة، لافتاً إلى أن المساواة بين التاجر والصناعي في استيراد المواد الأولية على غاية من الأهمية وخاصة أن هذا الأمر يتيح العمل لكافة شرائح الصناعيين سواء الصغار غير القادرين على الاستيراد بأنفسهم أو المستوردين الكبار، وعموماً هذه المواد لازمة للصناعة الوطنية وليست للاستهلاك الفردي اياً كان مستوردها.
وأضاف الجلاد إن التجار طالبوا بإلغاء استيفاء مؤونة 25% عند استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، ليؤكد أنه في حال الاصغاء إلى تحفظات الوسط التجاري كونه الأكثر اطلاعاً على السوق يمكن عندها أن تضمن الآلية الجديدة تحقيق التنافسية بين المستوردين وكسر احتكار استيراد السلع وخاصة الأساسية وخاصة حينما يكون جميع المستوردين على سوية واحدة.
المصدر: صحيفة "تشرين"