كشف صحيفة " صاحبة الجلالة" المحلية في عددها الصادر يوم 19-8-2016 عن رسالة وصلتها من مستورد صناعي سورية كبير رداً على الاتهامات التي وردت حول موضوع احتكار الاستيراد.
وجاءت رسالة الصناعي كالأتي:
عدة أسئلة نطرحها عليكم . . ما هي الأجوبة؟ . . ولنحلل هذه الأجوبة لمعرفة أين تقع مصلحة اقتصادنا الوطني، ما هي المشاريع الكبيرة التي استثمرت بها رؤوس أموال وطنية كبيرة مغتربة أو محلية، و دخلت في عملية التشغيل والاستثمار، وأمنت فرص عمل كبيرة، لا بل الأكبر بين المشاريع المنفذة قبل وقوع الأزمة في سورية؟ . . سَلِمت من الدمار الشامل. . أو تم إعادة بناء ما لحق بها من دمار .. وتعمل حالياً لإنتاج سلع أساسية استراتيجية يحتاجها كل مواطن في حياته المعيشية اليومية كغذاء، وتأمن سلع استراتيجية أخرى كأعلاف تحتاجها قطاعات إنتاجية أخرى كقطاعات الدواجن وغيرها.. ما هي هذه المشاريع؟ ما هو المطلوب أن نعمل لهذه المشاريع؟ هل نستثمرها ونشغلها ونحافظ على فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لديها؟ .. هل نأمن لها المواد الأولية اللازمة للإنتاج؟ هل نؤمن لها التمويل الازم ولو كان أحياناً بالقطع الأجنبي؟ أم نقول لأنفسنا لا ..هذه المصانع احتكار . .هذه المصانع مملوكة لأشخاص معينين.. وهذه المصانع كبيرة واحتياجاتها كبيرة .. هذه المصانع في محافظات معينة .. و"شوف يا أخي كيف كل التمويل رايح لها. وكل إجازات الاستيراد لها ... لا ما بدنا نعمل هيك شـــــــــــــــــو الــــــحــــــــــــــــــــــــل؟".
هل نقرر أن نغلق هذه المصانع ونذهب إلى الاستيراد؟ نستورد السكر الأبيض نستورد الزيت.. نستورد السمنة.. نستورد الكسبة.. نستورد الأعلاف .. نستورد الألكيدات (مواد أولية للدهانات) .. وغيرها.
طيب فهمنا .. ماذا سنعمل بآلاف فرص العمل المستدامة المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة... نعم آلاف.. ارجعوا لسجلات هذه المصانع واسألوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واسألوا العمال أنفسهم .. ما هو مصيرهم؟.
ماذا نعمل بهذه المصانع؟ نشحنها خارج سورية؟ ماذا نعمل لهذه المليارات، المليارات الوطنية المستثمرة فيها، والتي تُعب عليها كثيراً، وتطلب قوانين وقوانين وحوافز كبيرة لتأتي وتستثمر واستُغرق سنين لترى هذه المصانع النور.
الســـــــــــؤال المحـــــــــــيّـــــــــر .....
لمصلحة مين بدنا نخطي هيك خطوات ؟... الجواب الوحيد هو ... التاجر المستورد المضارب .. الذي ليس لديه أية قيمة إضافية للاقتصاد ولا يؤمن فرص عمل، وإن أمّن تكون قليلة جداً.. رأس ماله متحرك وغالباً في الخارج ومرجعه بعد دورة الاستيراد للخارج مع الأرباح المحققة.. فأين هي مصلحة الوطن ؟.
لنفكر بما أسرد أعلاه، ولنسأل أنفسنا أليس أفضل لنا بأن نحافظ على ما هو ملك الوطن .. وموجود في الوطن .. ومستثمر في الوطن .. ونشجع الجميع على البقاء في الوطن والاستثمار به والمحافظة عليه ..
هذه هي التساؤلات، وهذه هي الردود عليها.
أي اقتصادي وطني يعرف المصلحة الوطنية... الدول تتنافس وتعمل بجد وتقدم كل أنواع الإغراءات لتجلب الاستثمارات.. فهل نقضي على استثماراتنا أم نحافظ عليها ونعمل على زيادتها؟.
ملاحظة: صاحب الرد طلب عدم ذكر اسمه.
المصدر: صحيفة صاحبة الجلالة