أوضحت مصادر، أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بدأت بالتحرك عملياً وبشكل سريع باتجاه انطلاق (الخطوة الأولى) عملية تصدير بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) وذلك من خلال الدعوة التي وجهتها إلى كل من "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" و"مصرف سورية المركزي" و"الاتحاد العام للفلاحين" "واتحاد المصدرين السوري" لتسمية ممثل عنهم لحضور جلسات النظر بطلبات التصدير المقدمة والآلية المحددة في قرارها الخاص بالسماح بالتصدير، والتي أكدت في مادته التاسعة على تشكيل لجنة لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" برئاسة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من مدير التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" وممثل عن "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" وممثل عن "مصرف سورية المركزي" وممثل عن "اتحاد المصدرين السوري" وممثل عن "الاتحاد العام للفلاحين" ومعاون مدير التجارة الخارجية أمين سر اللجنة.
وأكدت "وزارة الاقتصاد" أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد من كل أسبوع للبت بطلبات التصدير، حيث يتم تقديم الطلبات المبدئية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ليتم تسجيله أصولاً وإرساله عبر الفاكس إلى مديرية التجارة الخارجية، كما يتم تقديم طلب إلى مديرية التجارة الخارجية متضمناً رقم وتاريخ الطلب المبدئي المقدم إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظة المختصة أو المديريات المفوضة عنها بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز مرفقاً بالظرف المختوم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة ملايين ليرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أو شيكاً مصدقاً وتصريحاً ملزماً من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله على أن لا يقل هذا السعر عن 20 ألف دولار للطن الواحد ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها الذي سينظم على أساسه تعهد إعادة القطع.
لا يجوز التنازل عن الموافقة
وأشارت "وزارة الاقتصاد" إلى اعتبار موافقة اللجنة اسمية لصاحب العلاقة حصراً ولا يجوز التنازل عنها للغير لأي سبب كان، كما تعتبر الموافقة لاغية بعد مرور 45 يوماً من تاريخها وغير قابلة للتمديد، على أن يتم عرض طلبات التصدير على اللجنة وبحضور أصحاب الطلبات حصراً ولا تقبل الوكالات ليتم البت بالطلبات ويتم اختيار السعر الأعلى واعتماده في كل جلسة من جلسات البت بالطلبات وفي حال عدم رغبة الفائزين الثاني والثالث بالسعر الأعلى المقدم تصبح الموافقة للفائز الأول وفي حال عدم قبول الفائز الأول تعرض على الفائز الثالث وفي حال عدم قبول الفائز الثالث يكتفي بتصدير كمية ألفي رأس للفائز الأول، وبعد الموافقة على طلب التصدير من قبل اللجنة يقوم المصدر باستكمال إجراءات التصدير أصولاً من خلال تنظيم تعهد بإعادة القطع وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو استيراد ذكور أغنام بيلا الحية بما يعادل ضعف عدد الرؤوس المصدرة وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضعها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبموافقة مسبقة منها، على أن يقوم المصدر كذلك بدفع مؤونة بالليرات السورية لقاء التعهد بإعادة قطع التصدير أو الاستيراد بـ 25 % من قيمة التعهد قبل إجراء عملية التصدير.
لا يحق التقدم بطلب آخر
وبين الاقتصاد أنه في حال عدم التزام العارض بالتصدير خلال مدة شهرين من تاريخ الجلسة يتم حجز الكفالة ويتم تحويلها مناصفة إلى حساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحساب صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، على أن يتم إعادة كفالات حسن التنفيذ المقدمة من العارضين غير الفائزين بعد انتهاء الجلسة ما لم يطلب صاحب العلاقة استعمالها في جلسة تالية، كما لا يحق لمن حصل على موافقة التقدم بطلب آخر إلا بعد إبراز كتاب الأمانة الجمركية يبين إتمام عملية التصدير باسمه وتاريخ خروج البضاعة ورقم وتاريخ البيان الجمركي المنظم بها، أما بالنسبة للأسماء الواردة في لائحة المخالفين لأنظمة القطع لدى مصرف سورية المركزي فلا يحق لهم التقدم بطلب التصدير.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد قد أشارت الى أن (قرار تصدير الأغنام يحكمه التنسيق المسبق والمستمر الكامل والتام مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين والموافقة على كل من الكمية القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير خاصة في ظل ما تعانيه الثروة الحيوانية في سورية من حالات تهريب ولا سيما تهريب الأغنام تحديداً الإناث منها) مبينة (أن فتح باب التصدير بشكل نظامي وضمن ضوابط محددة يسهم في الحد من عملية التهريب ويحافظ على الثروة الحيوانية).
ربط الموافقة بمستوى الأسعار
ولفتت الوزارة الى أن عملية التصدير الأسبوعي (تعني أن أي ارتفاع بالأسعار يقضي بإيقاف التصدير بصورة فورية وآنية) مع الحرص (على عدم الموافقة على تصدير كمية كبيرة وبصورة نهائية وإنما حددت قرارات التصدير بموافقات أسبوعية لربط الموافقة بمستوى الأسعار).
ويصدر قرار تصدير الأغنام سنوياً بهدف تنظيم عملية التصدير بما يحقق مصلحة الثروة الحيوانية والمربين وتأمين مورد إضافي للقطع الأجنبي.
المصدر: صحيفة "الثورة"