بينت مصادر خاصة أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الراغبين بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) لم تجتمع للأسبوع الثاني على التوالي منذ تاريخ تشكيلها وتاريخ صدور قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بفتح باب التسجيل وتحديد موعد جلسات النظر بطلبات التصدير المقدمة والآلية المحددة في قرارها الخاص بالسماح بالتصدير.
وأضافت المصادر أن عدم اجتماع اللجنة غير مرتبط بعدم تقدم العارضين وإنما لأسباب تتعلق بإعادة قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" القاضي بالسماح بالتصدير إلى الدراسة مجدداً لاسيما في ظل الظروف الحالية، كاشفة عن وجود توجه بطي هذا القرار وبالتالي إعادة إغلاق باب تصدير الأغنام والماعز.
وكانت "وزارة الاقتصاد" قد طلبت من اللجنة الاجتماع يوم الأحد من كل أسبوع للبت بطلبات التصدير، حيث يتم تقديم الطلبات المبدئية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ليتم تسجيله أصولاً وإرساله عبر الفاكس إلى مديرية التجارة الخارجية.
كما يتم تقديم طلب إلى مديرية التجارة الخارجية متضمناً رقم وتاريخ الطلب المبدئي المقدم إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظة المختصة أو المديريات المفوضة عنها بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز مرفقاً بالظرف المختوم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة ملايين ليرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أو شيك مصدق وتصريح ملزم من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله على ألا يقل هذا السعر عن 20 ألف دولار للطن الواحد ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها الذي سينظم على أساسه تعهد إعادة القطع.